كتبت: أمنية طلال

قالت هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر إن جبهة "نساء من أجل النساء" تهدف إلى تفعيل حقوق النساء في الدستور الجديد ودعم ترشيح 100 سيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتتألف الجبهة التي تأسست منذ عدة أيام من الاتحاد النوعي لنساء مصر وعدد من الكيانات النسائية. 

وحصلت النساء في برلمان 2012 على أقل من 2% من مقاعد البرلمان، بواقع 11 سيدة ، 9 منتخبات، و3 معينات.

وأضافت بدران في مقابلة مع أصوات مصرية "كان هناك احتياج لتنظيم صفوف الحركات النسائية ، والمؤسسات المهتمة بقضايا المرأة ، بهدف صياغة مطالب النساء"، مشيرة إلى أن التنسيق لتشكيل كيان كبير يضم كل التحالفات النسائية جاء بمبادرة من الجبهة التنسيقية لنساء مصر التي ترأسها راوية كيرشا في مسعى لإضفاء قوة على مطالبهن، وتشكيل أداة ضغط على صناع القرار.

وتترأس بدران رابطة المرأة العربية، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وأسست الاتحاد النوعي لنساء مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأرسلت جبهة "نساء من أجل النساء" أمس خطابا إلى رئيس الجمهورية تطالب فيه بالمناصفة في مقاعد البرلمان، على أن يكون الفوز للرجل الذي يحصل على أعلى الأصوات بين المرشحين الرجال، وللمرأة التي تحصل على أعلى الأصوات بين المرشحات من النساء في كل دائرة.

كما طالبت الجبهة أن ينص قانون الانتخاب على أن يكون ترتيب القوائم بالتبادل بين الجنسين.

وأوضحت بدران أن الجبهة ستبدأ عملها بدعم ترشيح النساء في البرلمان وتضمين حقوق النساء في الدستور في قوانين، ويستمر عملها حتى انتخابات المحليات.

وأشارت إلى أن اختيار المرشحات المائة سيتم وفق معايير محددة يتفق عليها الجميع ومن خلال لجنة محايدة.

وتضمنت المعايير الخاصة بالمرشحات كما أوضحت بدران، أن يكون لها جذور في الدائرة، ولها شعبية بين أهل دائرتها، وتحظى بدعم عائلتها، وأن يكون لها تاريخ خدمي في الدائرة، وعلى وعي ودراية بقضايا الوطن، وتعطي أهمية لقضايا النساء وتمتلك رؤية خاصة.

وقالت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر "الجبهة ستقوم بدعم المرشحات ماليا ومعنويا من خلال صندوق نقوم حاليا بجمع تبرعات له"، موضحة أن التبرعات وصلت حتى الآن إلى 200 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الصندوق سيغطي 70% من تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحات المائة، وسيقدم الدعم من خلال الدراسات المجتمعية والتدريب للمرشحة والمتطوعين، مؤكدة أن الصندوق يعتمد بالأساس على التبرعات بدءا من طوابع (قيمتها جنيه)، حتى التبرع في حساب الصندوق بالبنوك ومكاتب البريد.

وعبرت بدران عن سعادتها بإقبال النساء في المحافظات والقرى على التبرع من أجل دعم النساء، موضحة أن هناك مساندة إعلامية ومجتمعية للحملة بالإضافة إلى جهد المنظمات الشريكة.

ورأت بدران أن هذه المرحلة تتطلب من الدولة مساندة النساء، قائلة"هن بالفعل مؤهلات لتحمل مسؤولية أكبر وتولي المناصب القيادية العليا والمشاركة في صنع القرار".

وقالت بدران "آن الأوان للمرأة أن تتولى المواقع القيادية وفقا لنص المادة (11) من الدستور، مؤكدة أن الجبهة تساعد النساء من أجل الوصول إلى المواقع القيادية سواء بالتعيين أو بالانتخاب.

وتنص المادة (11) من مقترح التعديلات على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ".

وأضافت بدران "نطالب بإجراءات إدارية دستورية تساعد النساء على الوصول للمواقع القيادية ومن ضمنها البرلمان، ولن نطالب بكوتة نسائية"، موضحة أن النظام الفردي يصعب على المرأة دخول البرلمان مما يتطلب إعادة تقسيم الدوائر بحيث تكمل هذه الإجراءات بعضها البعض.

وأوضح التقرير السنوي للمركز المصري لحقوق المرأة بشأن حالة المرأة لعام 2012، إن مصر احتلت المركز الأول من بين 126 دولة في معدل تراجع مكانة المرأة السياسية بين دول العالم في ذلك العام.

وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزيل بنسبة 10% فقط فى الوزارة ، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر).

وذكر التقرير أن مكانة مصر تراجعت الى المرتبة  99 من  113 دولة  فيما يتعلق بوصول المرأة للمناصب الحكومية العليا.

وقالت بدران إنه من الصعب حاليا ترشح امرأة للانتخابات الرئاسية، خاصة بعد فترة حكم الإخوان التي أقصت المرأة وهمشتها، مضيفة "نحتاج إلى سنوات لإزالة آثار هذه الأيديولوجية التي ناصبت النساء العداء".

وأوضحت أن الجبهة لم تحدد بعد دعمها لمرشح رئاسي بعينه خاصة أنه لم يعلن سوى حمدين صباحي عن ترشحه.

وأشارت بدران إلى أنها لا تخشى من مجيء رئيس للبلاد له خلفية عسكرية ، موضحة أن الرئيس يمارس مهامه مع وجود البرلمان الذي يضم نساء وكذلك مجلس الوزراء الذي يضم وزيرات.