طالبت اللجنة الوزارية العليا للحج، في اجتماعها اليوم الأربعاء، وزارة السياحة بتطبيق إجراءات رادعة على الشركات السياحية التي لا تلتزم بشروط ومعايير الوزارة بالنسبة للحج.

وشدد اللجنة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، على ضرورة التزام الحجاج باستخدام "سوار بلاستيك" يتضمن كل البيانات الخاصة بكل حاج، على أن يكون ذلك طوال فترة الحج وحتى العودة إلى أرض الوطن، والعمل على توحيد قواعد البيانات حتى لا يتم التقدم لقرعة الحج في أكثر من جهة.

ووافقت على استمرار العمل بنفس نظام توزيع تأشيرات الحج والتأشيرات الإشرافية الذي تم إتباعه في العام الماضي، من حيث عدد التأشيرات والجهات المخصصة لها، على أن يتم تنفيذ جميع التأشيرات من خلال وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي. 

وأضافت اللجنة أنه وافق أيضا على تولي وزارة السياحة وضع إعلان على موقعها الإلكتروني يتضمن بيانا بأسماء الشركات المعتمدة لحج هذا العام، وتحذير المواطنين من التعامل مع أي شركات أخرى.

وأوضحت اللجنة أن الجهات الإشرافية ستتولى إرسال بيان تفصيلي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسماء ووظائف الأشخاص الذين تُمنح لهم التأشيرات الإشرافية، مع الالتزام بعدم تحويل تلك التأشيرات إلى تأشيرات عادية، والتبكير في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالحج لتنفيذ المسار الإليكتروني الذي وضعته السلطات السعودية. 

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق مع السلطات السعودية بشأن منح مدة مناسبة لإقامة المتعاقدين على الإسكان والتنقلات والمخيمات في السعودية وتسجيل بياناتهم، فضلا عن التنسيق بين وزارة السياحة والبنك المركزي لمنح تسهيلات خاصة بالتحويلات النقدية بالريال السعودي لسداد قيمة الخدمات التي تقدم للحجاج المصريين في السعودية. 

وكان موسم الحج العام الماضي شهد حادثين مروعين كان أولهما حادث سقوط رافعة كبيرة، يوم الجمعة 11 سبتمبر الماضي، داخل الحرم المكي، ما أدى إلى مصرع 107 حجاج، وإصابة 238 آخرين، بينهم مصريون، حسب ما ذكره الدفاع المدني السعودي.

والآخر حادث التدافع بمنى والذي شهد وفاة وإصابة أكثر من 1000 حاج وحاجة، وهو الأول من نوعه الذي يشهده جسر الجمرات منذ حادث التدافع في يناير 2006 والذي أسفر حينذاك عن مصرع 362 حاجاً.