قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن وزاراته "لن تتراجع عن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر (في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات)".

وأشار، في تصريحات لأصوات مصرية، إلى أنه أصدر بالفعل عددا من القرارات الوزارية للشركات والمصانع التي استوفت شروط التسجيل.

كانت وزارة التجارة والصناعة قررت في نهاية ديسمبر الماضي إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كشرط للسماح بدخولها لمصر، وأعطت مهلة للتسجيل حتى 17 من الشهر الحالي.

ورفع التجار والمستوردون مذكرات لرئاسة الجمهورية تطالب بالعدول عن قرار تسجيل المصانع الذي اعتبروه يهدد أعمالهم ويؤدي إلى "خلق أوضاع احتكارية في السوق"، كما هددوا بتحريك دعوى قضائية ضد الوزير لإلغاء القرار.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لأصوات مصرية، اليوم، إن الشعبة "أجلت تحريك الدعوى القضائية بعد مشاورات مع جهات حكومية وعدتهم بإيجاد حل للمشكلة".

ولكن "إذا لم يتم إلغاء القرار سنحرك الدعوى القضائية" حسبما قال شيحة الذي توقع أن يؤدي القرار إلى "ارتفاع أسعار السلع ما بين 30 و40 بالمئة ويسمح باحتكار الشركات الكبيرة للسوق".

ويقول قابيل إن القرار "لم يفرض قيودا على الواردات .. كل ما نريده أن نطمئن إلى جودة السلع والمنتجات الواردة إلى مصر"، مؤكدا أنه "لا تراجع عن القرار".

وكان عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد قال في مقابلة مع أصوات مصرية الأسبوع الماضي، إن هذا القرار "يساعد في القضاء على السلع مجهولة المصدر التي غزت السوق المصري.

واعتبر أن المعترضين على هذا القرار في مصر "تعودوا على شراء سلع من إنتاج مصانع بير السلم في البلاد التي يستوردون منها".

وشمل القرار مجموعة كبيرة من السلع من بينها لعب الأطفال والساعات والشيكولاتة والملابس والمنسوجات والأحذية وحديد التسليح والأجهزة المنزلية والأثاث والألبان والمياه المعبأة.

وقال أعضاء غرفة تجارة القاهرة، في يناير الماضي في مذكرة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إن القرار فيه تهديد لعدد كبير من المستهلكين على اعتبار أن "معظم الشعب المصري تحت خط الفقر"، وأنهم يحتاجون إلى "البضاعة التي تستورد من مصانع غير مسجلة وليس لها علامة تجارية".

إلا أن رئيس جهاز حماية المستهلك يرى أن الترويج للسلع الرديئة باعتبارها سلع الغلابة "أكذوبة"، لأن المفترض في أي سلعة أن يكون لها عمر افتراضي، "وهذا جزء من سعرها"، معتبرا أن الوضع الحالي للسوق هو الذي يضر بالمستهلك، لأنه يدفع أموالا نظير سلعة تتلف سريعا، فيضطر لشراء غيرها.

وفي منتصف شهر يناير الماضي عدّلت وزارة التجارة القرار لتخفيف شروط التسجيل بحيث لم يعد مطلوبا سوى تقديم شهادة جودة معتمدة ومعترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي  للاعتماد، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة، وتم إلغاء الشروط الخاصة بالالتزام بمعايير البيئة وسلامة العمل.

ولم يعد مطلوبا وفقا للقرار المعدل أيضا تقديم إقرار بقبول المصانع والشركات في الخارج بالتفتيش من قبل جهات مصرية للتأكد من تطبيق المعايير، وترك هذا الأمر اختياريا وبطلب من الشركات الراغبة في التسجيل لإثبات التزامها بالمعايير.

وبحسب القرار، فإنه اعتبارا من 17 مارس الحالي لن يُسمح باستيراد السلع المتضمنة في القرار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع  والشركات المسجلة.

ووفقا لبيانات حصلت عليها أصوات مصرية من وزارة التجارة، فإن حجم واردات السلع التي تضمنها القرار في العام المالي الماضي وصل إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأوضح قابيل، لأصوات مصرية، أن تسجيل المصانع والشركات مستمر حتى بعد نهاية المهلة في 16 مارس المقبل، لكن السلع والمنتجات التي لم يتم تسجيل الشركات المصدرة لها لن يسمح باستيرادها بعد انتهاء المهلة.

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.