قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن ديون مصر بلغت 2.3 تريليون جنيه، فيما لا تتجاوز الموازنة العامة 864 مليار جنيه.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه بنواب الصعيد بالبرلمان اليوم الاثنين، أن تكاليف خدمة هذا الدين وصلت في الموازنة إلى 250 مليار جنيه، إضافة إلى 218 مليارا للأجور، و230 للدعم، فلا يتبقى سوى نحو 164 مليارا فقط للإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قال إن إجمالي الدين العام للبلاد قفز إلى 283.3 مليار دولار، متضمنا 45.3 مليار دولار من الديون الخارجية في نهاية مارس الماضي، وأوضح الجهاز أن الدين الداخلي للبلاد زاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو الماضي.

وقال إسماعيل، حسب بيان لمجلس الوزراء، إن "مصر في حاجة إلى التكاتف والعمل سوياً بين الحكومة ومجلس النواب للنهوض في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن المرافق في حاجة ماسة إلى التطوير بعد إهمالها لمدة طويلة.

وتابع "علينا تقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية المناسبة، حتى نضمن لها الاستمرارية".

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو زيادة موارد الدولة، لتلبية كل الاحتياجات والمتطلبات.