علَّق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،علي قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 7 متهمين من أقباط المهجر في قضية الفيلم المسيء إلى الرسول صلي الله عليه وسلم والإساءة إلى الدين الإسلامى. إلى مفتى الديار المصرية، حكم سياسى فى المقام الأول.

وأكد جبرائيل فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن الحكم جاء بلا ضمانات وفى فترة وجيزة جدًا، محذرًا من أن هذا الحكم من الممكن أن يخلق وقيعة بين الأقباط والقضاة، خصوصًا فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، ورفض الإعلان الدستورى الأخير، له دلالات لا تخفى على أحد.

كما لفت جبرائيل إلى أن الأقباط يعلمون جيدًا خطورة أن تحدث وقيعة بينهم وبين القضاء الشامخ.

وأشار جبرائيل إلى أن المتهمين من أقباط المهجر بالإساءة للرسول وللدين الإسلامى، يقيمون فى الخارج، خصوصا كندا، وأمريكا، مؤكدًا أن هذين البلدين لا توجد بينهما أى اتفاقية دولية لتبادل المحكوم عليهم، لذا فإن الحكم ليس علي قدر كبير من الأهمية.

وتساءل جبرائيل: لماذا صدر الحكم فى فترة وجيزة، وتحديدًا فى تلك الأيام الراهنة، خصوصًا أن عقوبة ازدراء الأديان تعد جنحة وأقصى عقوبة فيها ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هناك العديد من المآخذ على هذا الحكم الذى وصفه بـ"السياسى".

أضاف جبرائيل أن هناك علامات استفهام على استمرار الأحكام على الأقباط خصوصا فى قضايا إزدراء الأديان رغم أن هناك أحكامًا قد صدرت فى شهور قليلة، منها حكم ضد مدرس بأسيوط، وآخر بسوهاج، رغم أن من ازدرى الدين المسيحى ومزق الإنجيل، أخذ حكمًا زهيدًا، مما يجعل الأقباط يشعرون بغصة.

وحول إمكانية اتخاذ أى خطوات تجاه ذلك الحكم، قال جبرائيل إنه لا يمكن أن يتخذ أى خطوة نظرًا للظروف التى يمر بها الوطن، وحالة القضاء الحالية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بلا شك سوف ينظر نظرة الشك والريبة لهذا الحكم.