قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، إن الوزارة فرضت رسوما وقائية نهائية على واردات حديد التسليح، المستورد لأغراض البناء، بنسبة 8% من قيمة الطن، وبما لا يقل عن 408 جنيهات مصرية لكل طن لمدة 3 سنوات.

وأضاف عبد النور، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرسوم ستحرر تدريجيا بحيث تكون 408 جنيهات للطن في السنة الأولى، و325 جنيها للطن في العام الثاني، و175 جنيها للطن في السنة الثالثة، حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطتها لتواجه الزيادة.

وقال إنه يجري اتخاذ إجراءات بدء التحقيق بشأن شكوى - تلقاها جهاز مكافحة الدعم والإغراق- مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.

وأشار إلى أنه نظرا لضخامة اقتصاديات صناعة حديد التسليح وأثرها على الاقتصاد القومي فقد تم فرض تدابير وقائية مؤقتة 7.3 % من قيمة الطن وبحد أدنى 290 جنيها لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.

وتابع عبد النور أنه تم إخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة، مشيرا إلى أن البيانات أكدت حدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات وهي زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الأولي من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011.

كما أظهرت البيانات انخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذي أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلي خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولي من عام 2014.