- بروتوكول مع اتحاد الصناعات لإقامة تجمعات صناعية وحرفية في المحافظات 

- الشركة تخطط للاكتتاب العام في البورصة لتوسيع الملكية بعد تنفيذ عدد من المشروعات

- أيادي تسعى لتأسيس شركات في مجالات التمويل متناهي الصغر والتجارة الإلكترونية وتشغيل وصيانة المنشأت

كتب: عبد القادر رمضان 

جمعت شركة أيادي للاستثمار التي أعلنت الحكومة عن تأسيسها مؤخرا لتشغيل الشباب 2 مليار جنيه من المساهمين الرئيسين حتى الآن، فيما تفاوض بنوك وشركات محلية وخليجية للمساهمة في رأسمال الشركة.

وقال عادل نور الدين مدير الدعم المؤسسي في شركة أيادي، لأصوات مصرية، إن الشركة التي يجري تأسيسها حاليا لديها 2 مليار جنيه تمثل رأسمالها المصدر، وأنه من الممكن في مراحل لاحقة زيادة رأسمال الشركة من مساهمين جدد حتى 10 مليارات جنيه وهو رأسمال الشركة المرخص في المرحلة الأولى.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة أيادي لتوفير فرص عمل لنصف مليون شاب خلال 3 سنوات، على ألا تزيد نسبة مساهمة الحكومة في الشركة على 20%.

وبحسب تصريحات الحكومة فإن الشركة سوف تدار على طريقة القطاع الخاص وأنها ستساهم في مشروعات مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية بنسب تتراوح بين 25 و40% وسيتم تمويل الحصة المتبقية من خلال أصحاب المشروعات أو القطاع الخاص.

"الشركة يتم تأسيسها وفقا لقانون 159 لسنة 1981 كشركة مساهمة خاصة تهدف للربح مع وجود البعد التنموي لمشروعاتها والحكومة لن تتدخل في الإدارة" يقول نور الدين.

وتضم الجهات التي أعلنت الحكومة عن مساهمتها في الشركة كل من بنك الاستثمار القومي وبنك فيصل الإسلامي وبنك الاستثمار العربي وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة مصر الخير وشركة البريد للاستثمار التابعة لهيئة البريد، وشركة القاهرة للاستثمارات السياحية والعقارية.

الجهات المشاركة في تأسيس الشركة حتى الآن وفقا للعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للشركة.

وقال نور الدين إنه تم الإعلان عن المؤسسات التي أبدت موافقة رسمية على المشاركة والتى التزمت بتوفير رأسمال الشركة المصدر.
"خاطبنا كل البنوك المحلية الخاصة والعامة وهناك مفاوضات مع شركات ورجال أعمال محليين بالإضافة إلى شركات من السعودية والإمارات والكويت للمساهمة في رأسمال الشركة" يقول نور الدين.

إلا أنه قال إنه لن ينتظر رد من هذه الجهات وسيتم تأسيس الشركة بالمساهمين الحاليين وفي حالة موافقة أي شريك جديد على المساهمة سيتم زيادة رأسمال الشركة "نحن نستطيع زيادة رأسمال الشركة حتى نصل إلى رأس المال المرخص والذي من المقرر أن يتم مضاعفته في مرحلة لاحقة مع نمو أعمال الشركة".

وكان وزير التخطيط أعلن الشهر الماضي عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق خليفة في الإمارات للمشاركة في شركة أيادي بقيمة 200 مليون دولار، إلا أنه لم يتم ذكر اسم الصندوق كمساهم في الشركة حتى الآن.

وتخطط الحكومة لطرح الشركة في البورصة في مرحلة لاحقة وبعد تنفيذ عدد من المشروعات وذلك حتى تتمكن من زيادة رأسمالها عبر الاكتتاب بسهولة، تبعا لنور الدين.

وقال إن دور اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمساهمة الحكومية يأتي في إطار دعم المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها وتسهيل إجراءاتها، وأنه لذلك سوف تكون هناك مشاركة للمحليات والمحافظات في الشركات الفرعية التي سيتم تأسيسها.

وسوف تركز الشركة في أعمالها على المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية خاصة في الصعيد ومحافظات وجه بحرى التي لم تنل نصيبا كافيا من الاهتمام والتنمية، تبعا لنور الدين.

وأشار نور الدين إلى أن الشركة سوف تساهم في الشركات التي سيتم إنشاؤها في المحافظات ولكنها لن تتدخل في الإدارة وإنما سوف تقوم بدور كبير في مساعدة الشركة في النواحي القانونية والتراخيص وتدريب واختيار العمالة ووضع نظام للحوكمة داخل الشركة، على أن تضم أي شركة يتم تأسيسها نوعين من المساهمين على الأقل منهم شريك استراتيجي وشريك تقني لديه خبرة بالمجال الذي تعمل فيه الشركة لضمان نجاح المشروع وتحقيق عوائد جيدة لا تقل عن 20%.

وقال إن شركة أيادى سوف تتخارج من هذه الشركات بمجرد "الإطمئنان" على قدرتها على العمل بشكل جيد وتحقيق أرباح، وذلك ببيع حصتها سواء لمستثمر رئيسي أو لرواد الأعمال المشاركين في الشركة أو بطرحها في البورصة، وتوجيه حصيلة البيع لمشروعات أخرى.

واقتربت شركة أيادي من الاتفاق مع 4 شركات محلية في مجال الموارد البشرية لتأسيس شركة تساهم فيها أيادي مع هذه الشركات وذلك للقيام بدور تدريب العمال وإعداد كوادر فنية وإدارية للعمل في المشروعات التي تعتزم المشاركة فيها.

أحد مشروعات شركة أيادي لإقامة تجمعات صناعية وفقا للعرض التقديمي عن الشركة.

وأوضح نور الدين أن شركة أيادي لن تدخل في مشاركة مع ورشة صغيرة أو مشروع متناهي الصغر وإنما من الممكن أن يتم تجميع عدد من أصحاب حرفة أو مهنة معينة كمساهمين في شركة لتطوير مهنتهم وذلك في تجمع صناعي أو حرفي، مثل مصنعوا الأثاث في دمياط أو مشروع تجمع لمصنعي البلاستيك في منطقة مرغم في الأسكندرية.

وقال إن شركة أيادي في هذه الحالة سوف تساعدهم على تطوير مهاراتهم التسويقية ورفع جودة الإنتاج وفتح أسواق للتصدير،بالإضافة إلى ضمهم للعمل في الإطار الرسمي.
وسوف توقع الشركة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة لإقامة تجمعات صناعية أو حرفية لتقوم الشركة بدور المطور لهذه التجمعات.

وأضاف أنه خلال عام أو عام ونصف سيتم فتح فروع للشركة في المحافظات واختيار المشروعات وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة سواء في الموارد البشرية أو الطبيعية سواء معادن أو محاجر أو أراضي زراعية.

وقال إن الشركة لديها بالفعل عدد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ كما أنها سوف تقوم بالمساهمة في أي مشروع له دراسة جدوى وله عائد جيد من الناحية الاقتصادية والتنموية.

من جانبه قال عاصم رجب أحد مؤسسي مبادرة إنشاء شركة أيادي ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق إن الشركة تستهدف المساهمة في مشروعات بكافة المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية خاصة في الأقاليم، والمدن الأقل حظا في التنمية، لإحداث أثر سريع في توظيف الشباب.

وأضاف أن الشركة "هادفة للربح من الدرجة الأولى حتى تكون قادة على الاستدامة وتحقق عوائد اقتصادية".

وقال إن من أبرز المشروعات المعدة والجاهزة للتكرار في المحافظات، المناطق اللوجستية والتجارية والميكنة الزراعية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية.
وأشار إلى أن أيادي تخطط لتأسيس شركات في مجالات التمويل متناهي الصغر وصيانة وتشغيل المنشات التجارية وكذلك مشروعات في قطاع التجارة الإلكتورنية وحضانات للمشروعات التكنولوجية المبتكرة.