قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إنها عززت مخصصات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خلال العام المالي الجاري بمليار جنيه لتوزيعها على الشركات التابعة لها.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه إلى أن "الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصرف الصحي ومعالجة أزمة مياه الأمطار اللتي تعاني منها سنويا المحافظات الساحلية".

وكانت مخصصات الشركة القابضة للمياه في موازنة العام الجاري (2015-2016) قبل زياداتها تبلغ 750 مليون جنيه فقط.

وقال هانى قدري، وزير المالية، إن الوزارة لا ترفض أية طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وكانت محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية تعرضت خلال الفترة الأخيرة، لأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والبيوت والمنشأت التجارية والصناعية، وأودت بحياة بعض الأفراد صعقا بالكهرباء.

وأشار البيان إلى أن "هناك لبس" فيما أثير حول رفض وزارة المالية زيادة مخصصات محافظة الاسكندرية قبل موسم الأمطار بقيمة 75 مليون جنيه ثم الموافقة عليها بعد كارثة غرق مناطق عديدة بالمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية عندما طلبت تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من وزارة المالية خلال السنة المالية الجارية، فإنما طلبتها لتغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ولم تطلب المحافظة مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمحافظة.

وقال قدري إنه سبق أن اعتمد مبالغ لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية في موازنة العام 2013-2014، بقيمة 75 مليون جنيه لتطوير الشبكات ومحطات الرفع والمعالجة، بالمحافظة، كما أدرجت اعتمادات لذات المشروع في موازنة العام الماضي بقيمة 25 مليون جنيه، وتم إدارج 30 مليون جنيه في موازنة العام الجاري بالإضافة إلى 75 مليون جنيه تمت الموافقة عليها مؤخرا.