ألزم مجلس الدولة، اليوم الخميس، الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات بقيمة 6 ملايين و182 ألف و522 جنيها لبنك التنمية والائتمان الزراعي، كما ألزم البنك بتوريدها إلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية.

وقال قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن بموجب القرار الوزاري رقم 250 لسنة 2010 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2010 استلم البنك كميات القمح من المزارعين والجمعيات التعاونية بجميع المحافظات، وقام بنقله إلى المطاحن لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظير عمولة تسويق.

وتابعت الفتوى أن "الهيئة سددت للبنك عمولة تسويق، لكن مصلحة الضرائب طالبت البنك بسداد ضريبة مبيعات عن تلك الخدمة.. وبعد مطالبة البنك للهيئة بسداد تلك الضريبة بوصفها الملتزم بسدادها رفضت الهيئة السداد".

وجاءت تلك الفتوى لتحسم نزاع قائم بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.

ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وتعمل موانيها بطاقتها الكاملة تقريبا حيث تستقبل ما يصل إلى 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية سنويا.