أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قرار فرض رسوم الإغراق على السكر جاء بعد التأكد من أن هناك إغراقًا للسوق ضد هذه الصناعة بهدف حماية قطاع كبير، وأكثر من مليون فلاح يعملون في زراعة البنجر.

خصوصًا أن هناك عددًا من الدول اتخذت بعض الإجراءات، لحماية السكر في بلدها.

وأضاف الوزير -خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الثلاثاء على هامش ندوة جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، التي شارك فيه عدد كبير من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية إلى جانب دومينيك فورجلر سفير سويسرا بالقاهرة وباسم يوسف رئيس الجمعية- أن سياستنا التجارية ترتكز على خدمة صناعتنا المحلية وفقا لآليات واشتراطات منظمة التجارة العالمية.

لافتا إلى أن الرسوم الوقائية، التي يتم اتخاذها هي رسوم مؤقته تنتهى بعد إزالة الضرر على الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بترشيد الكهرباء واللمبات الموفرة للطاقة والمصنعة محليا أشار الوزير إلى ضرورة زيادة تعميق التصنيع المحلي لهذه الصناعة، مؤكدا أن ترشيد الكهرباء والطاقة أمر حتمي خلال هذه المرحلة، لأن دعم الطاقة سيختفي خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كما أن الدولة ستركز علي الصناعات كثيفة العمالة، خصوصا أن هناك نحو 100 مصنع كثيف استخدام الطاقة يقوم باستغلال 70% من الدعم المتوفر للطاقة للصناعة بشكل عام في مصر، وأن 95% من ناتج الصناعة يأتي من صناعات قليلة استهلاك الطاقة.

وأكد الوزير أهمية المعارض الخارجية للترويج للمنتجات الصناعية بالإضافة إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية، التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والاستفادة القصوي منها.

لافتًا إلى أهمية نشر الوعي بهذه الاتفاقيات، وأن قطاع الاتفاقيات بدأ في عقد العديد من الندوات، لتعريف جميع المصدرين والمصنعين بأهم النقاط والتفاصيل، التي يمكن الاستفادة منها في زيادة صادرتنا خلال المرحلة المقبلة.