ذكرت محكمة القضاء الإداري، أن تكميم الأفواه سمة من سمات الحكم الديكتاتوري، والإعلام الساخر منتشر بالعالم كله، ولا يخشاه إلا الطغاة، وهو يعتمد على تناول الشخصيات العامة بالنقد بطريقة لاذعة وتضخيم الأخطاء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برفض دعوى طالبت بمنع الإعلامي إبراهيم عيسى، من الظهور: إن «عيسى» لم يسب الدين، ولم يثبت استهزاؤه بكلام الله وآيات القرآن الكريم، كما ادعى الطاعنون ولا يوجد دليل على ما قالوه.

وأكدت محكمة القضاء الإداري، أن الأولوية لحماية حرية التعبير والاتصال وتدفق المعلومات، حتى لا يفقد المشاهد حقوقه في تلقي البرامج المتنوعة والجادة والمسؤولة، كما أكدت أن البرامج الجادة التي تنتقد رئيس الجمهورية وغيره من الشخصيات العامة، لا يجوز توقيع الجزاء عليها؛ لأنها تستخدم حقها في نقد ما تراه خطأ، وتنبه المواطنين إلى ما يحدث من انتهاك الدستور.

وأوضحت المحكمة، أن إبراهيم عيسى يقدم برامج سياسية، وتحتمل أقواله الخطأ والصواب من خلال وجهة نظر المشاهد لها، ووفقًا لانتمائه السياسي، ويمكن الرد على تلك الآراء بذات البرنامج أو ببرامج أخرى، كما أنه يؤدي واجبه المهني والإعلامي دون انتهاك للأعراض أو ازدراء للأديان، ويكون الرد عليه بمقارنة الحجة بالحجة، ولا يجوز إقصاءه لمجرد أنه لا يمجد حاكم.

أنهت المحكمة حيثيات حكمها بأن التعدد هو سمة من سمات الحياة التي قالها القرآن بآية نصها «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» وقوله «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» وهو ما يمنع تكميم الأفواه أو انفراد فصيل محدد بساحة الإعلام.