بينما قدرت وزارة المالية حجم المساعدات المتوقعة فى العام المالى 2014 ـ 2015 بـ2.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ20 مليار دولار فى العام السابق، قالت مصادر حكومية لـ«الشروق» إن السعودية والإمارات تعهدتا للحكومة المصرية بحزمة من المساعدات المالية والعينية سيبدأ تدفقها فى يوليو المقبل التى تساعد الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى على مواجهة مشكلات انقطاع الكهرباء وسداد الديون المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع أحد المصادر الحكومية أن تبلغ قيمة المساعدات الخليجية الجديدة نحو 12 مليار دولار، فى صورة مساعدات مالية وعينية، لكنه أكد أن تلك التقديرات تعد مبدئية وقد ترتفع المساعدات المقدمة من الشركاء الخليجيين على هذا المبلغ. وبحسب المصدر فإن المساعدات العينية من المواد البترولية سيبدأ تقديمها خلال سبتمبر المقبل، كما سيقدم الخليج لمصر مساعدات مالية لشراء شحنات الغاز المسال التى تتعاقد عليها وزارة البترول المصرية لتوفير الغاز إلى محطات الكهرباء.

وكانت وزارة البترول اتفقت مع شركة جازبروم الروسية على توريد 7 شحنات من الغاز المسال، بدءا من أغسطس المقبل، كما اتفقت مع شركة إى دى إف للتجارة الفرنسية، لتوريد 5 شحنات من الغاز المسال بدءا من أكتوبر المقبل، وذلك لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء.

كان خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن الحكومة تسعى لتدبير 2.5 مليار دولار لتغطية تكلفة استيراد الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء حتى نهاية ديسمبر المقبل. وحصلت الحكومة المصرية على مساعدات بترولية منذ يوليو الماضى، بنحو 6 مليارات دولار، حيث قدمت الحكومة الإماراتية مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، والكويت بنحو مليار دولار، كما قدمت السعودية مساعدات بـ2 مليار دولار، إلا أن السعودية بدأت فى تقديم مساعدات بترولية إضافية منذ أبريل الحالى ومن المتوقع ان تنتهى خلال اغسطس المقبل.

«المساعدات تتضمن أيضا ودائع مالية لدى البنك المركزى المصرى» كما قال مصدر حكومى لـ«الشروق»، موضحا أن الخليج يسعى إلى مساعدة الدولة على سداد الديون المستحقة «خلال النصف الثانى من العام الحالى».

وفى يوليو المقبل يجب على البنك المركزى سداد نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول «نادى باريس»، وهى أقساط تسددها «القاهرة» كل 6 أشهر، كما سيضطر المركزى لسداد 3 مليارات دولار ديونا لقطر خلال تلك الفترة منها 500 مليون دولار وديعة لدى المركزى مستحق سدادها فى أكتوبر القادم، و2.5 مليار دولار سندات مستحقة فى نوفمبر المقبل.

وكان تقرير لبنك اوف امريكا، قد قدر أن مصر تحتاج إلى مساعدات خليجية جديدة فى العام المالى الذى سيبدأ من يوليو المقبل بـ12 مليار دولار، للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الاجنبى عند مستوياته الحالية، كما قدر أن اجمالى المساعدات التى ستحصل عليها مصر بنهاية العام المالى الحالى سيصل إلى 18 مليار دولار.

ونقلت وكالة رويترز أمس الأول عن وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن «الإمارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصرى ووضعه على المسار الصحيح».