كلف المستشار هشام بركات النائب العام، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، بمخاطبة الإنتربول لملاحقة قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، من الهاربين خارج البلاد، والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية أوفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم، أوصدرت ضدهم أحكام جنائية بالإدانة غيابيا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام "أمر باتخاذ الإجراءات نحو تجديد "مذكرة التوقيف الحمراء" من قبل الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بحق قيادات وأعضاء الإخوان الهاربين، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بمعرفة النيابة العامة لارتكابهم جرائم جنائية تتعلق بأعمال عنف وقتل وإرهاب، وذلك حتى يتم إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين وسرعة تسليمهم إلى السلطات القضائية المصرية".

وجاء قرار النائب العام ليشمل قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المحظورة الهاربين بالخارج، خاصة في قطر وتركيا.. ومن بينهم عدد من المتهمين الذين كانوا هاربين بقطر قبل أن يطلب منهم مغادرة أراضيها، والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.

ولم تشر الوكالة إلى أسماء المتهمين المطلوب ملاحقتهم.

وكان عمرو دراج القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين قال اليوم السبت إن بعض رموز الجماعة المحظورة في مصر استجابوا لطلب بمغادرة قطر، التي لجأ إليها عدد غير قليل منهم، وذلك عقب ضغط استمر لشهور من دول الخليج المجاورة على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.

ويحاكم الرئيس الأسبق محمد مرسي -الذي أعلن الجيش عزله في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضده- وعدد من قيادات الإخوان ومئات من أعضائها، بتهم تشمل القتل والتحريض على القتل، والتخابر والاعتداء على منشآت الدولة وتعذيب مواطنين وقطع طرق وغيرها، وصدرت أحكام بالفعل ضد بعضهم.