أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الاتفاقات والمشروعات التي تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء، في بيان اليوم، إنه تم توقيع عقدين، و8 اتفاقيات إطارية، و11 مذكرة تفاهم، و4 اتفاقيات لإتاحة أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة وذلك مع شركات مصرية وعربية وأجنبية، بقيمة تصل إلى 74 مليار دولار.

وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء، حيث تعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل هذه المحطات.

ويبلغ إجمالي طاقة التوليد التي تديرها الدولة نحو 30 ألف ميجاوات، وأصبحت البنية التحتية المتقادمة غير قادرة على تلبية احتياجات النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء في بلد يقطنه نحو 87 مليون نسمة.

وبحسب البيان فقد تضمنت هذه الاتفاقات: محطات كهرباء بنظام الدورة المركبة (بقدرات إجمالية 9650 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 9.65 مليار دولار)، ومحطات شمسية (بقدرات إجمالية 8700 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 13.5 مليار دولار)، ومحطات فحم (بقدرات إجمالية 22460 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 38 مليار دولار)، ومحطات رياح (بقدرات إجمالية 2500 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار)، ومحطات كهرومائية هايدرو ضخ وتخزين (بقدرة إجمالية 2100 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار)، وتحسين شبكات النقل (بتكلفة إستثمارية 1.8 مليار دولار)، وعدادات ذكية (بتكلفة استثمارية 1.3 مليار دولار)، وتأهيل وصيانة محطة عتاقة (بتكلفة استثمارية 225 مليون دولار).

وقال وزير الكهرباء، إن الحكومة تسعى لتنفيذ استراتيجية مزيج الطاقة وتنوع مصادرها بهدف توفير التغذية الكهربائية لجميع الأغراض فى ظل زيادة الطلب على الطاقة وضرورة دفع عملية التنمية.

ووقعت وزارة الكهرباء مع شركات أوراسكوم للاتصالات وسكاتك وفيلادفيا وفاس، اتفاقيات لإتاحة أراضي لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات 100 مليون دولار لإنتاج 50 ميجاوات لكل منهما.

كما وقعت الوزارة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ثروة للاستثمار الكويتية لإقامة محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم باستثمارات 9.6 مليار دولار على مرحلتين لإنتاج 6 آلاف ميجا وات.