قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة انتهت، اليوم الثلاثاء، من إقرار مواد مشروع اللائحة، وإنها استقرت على زيادة عدد اللجان النوعية، إلى 28 لجنة.

ووافق مجلس النواب في الثامن والعشرين من يناير الماضي على تشكيل لجنة من 25 عضوا بالمجلس لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب، تنتهي من عملها خلال 15 يوما، على أن يصدرها المجلس في جلسة عامة في صورة قانون، وفقا لما نص عليه الدستور.

وتنص المادة 118 من الدستور على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".

وأوضح أبو شقة في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن زيادة عدد اللجان جاء بعد قرار فصل الثقافة عن الإعلام، لتكون كل منهما في لجنة نوعية منفصلة، وكذلك فصل الصناعة عن الطاقة على أن تضاف إليها البيئة.

وأشار إلى أن اللجنة تراجعت عن فصل لجنة المقترحات عن الشكاوى، مع استحداث لجنة للنزاهة والشفافية، وسبق للجنة استحداث 7 لجان نوعية منها لجنة الشؤون الأفريقية، ولجنة ذوي الإعاقة، ولجنة للمشروعات الصغيرة.

ولفت أبو شقة إلى أن الرأي المطروح داخل اللجنة، حتى الآن، بشأن تمثيل الائتلافات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس، هو أن يتم الإبقاء على ممثلي الأحزاب المنضمة للائتلافات مع وجود ممثل للائتلاف باللجنة العامة.

وأوضح أنه تم إعادة المداولة بشأن طلب رفع الحصانة، ليصبح من خلال الجهة القضائية المختصة، بدلا من مجلس القضاء الأعلى.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الأحد المقبل مشروع اللائحة.