وكان المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة هاني سري الدين قال، في تصريح سابق، إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو الإطار الأمثل لمشروع محور تنمية قناة السويس لأنه مخصص لأغراض الموانيء والصناعات التصديرية.

وتضمنت المادة الأولى، بحسب الجريدة التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها، "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كليو متر مربع والموضح حدودها ومعالمها على الخرائط والإحداثيات المرفقة بالملحق (أ)، أي محددة بحدود تشمل ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وادي التكنولوجيا، وميناء الأدبية، والعين السخنة (أ) و(ب)، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور".

وافتتح الرئيس السيسي قناة السويس الجديدة، الخميس الماضي الموفق 6 أغسطس، في احتفالية كبيرة بمشاركة زعماء وقادة العالم. وأعطى إشارة البدء في تشغيلها.

وتنص المادة الثانية بالقرار الجمهوري على أن "تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموانئ البحرية الآتية: ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة، ميناء العريش، وميناء الطور".

كما نصت المادة الثالثة، بحسب الجريدة، على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شؤون الدفاع عن الدولة".