أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه.

كما أمر حسيني بإحالة كلا من الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وسمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام في نفس القضية.

وأمرت النيابة باستمرار حبس إبراهيم سليمان وسمير زكي احتياطيا على ذمة القضية.

يذكر أن نيابة الأموال العامة أمرت منذ خمسة أيام بحبس كل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل أعمال صاحب شركة استصلاح زراعي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية أراضي الحزام الأخضر.

وأسفرت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم إهدار مال مقداره 28 مليون جنيه تقريبا وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.

وأصدرت النيابة قرارها بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن هذه الوقائع الأخرى ليتم التحقيقفيها مستقلة.