قال محمد نور فرحات- أستاذ القانون الدستوري، أن جبهة الإنقاذ الوطني لم تعلن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة لكنها طالبت بضمانات حقيقية تؤكد نزاهة الانتخابات القادمة.

وأضاف" قانون الانتخابات الحالي الذي أقره مجلس الشورى مطعون في دستوريته مما قد يؤدي إلى بطلان مجلس النواب القادم ويدخلنا في متاهات لا نهاية لها".

وأشار فرحات في تصريحات لبرنامج «ستديو البلد» على قناة صدى البلد مساء يوم السبت، إلى أن حزب الحرية والعدالة يحاول تطويع القانون والسيطرة عليه من أجل مصالحهم الشخصية هم وحلفاؤهم من الأحزاب السلفية، وأضاف: "يجب أن يتم تحديد على أي أساس تجرى الانتخابات القادمة وهل هي على أساس مجموعة من القواعد الدستورية التي أتت لخدمة فصيل واحد أم لا؟".