قال مصدر مسؤول داخل وزارة الموارد المائية والري، إن هناك خلافا بين دول النيل الشرقي "مصر إثيوبيا السودان"، حول نقاط تقييم المكتب الاستشاري الذي سيتولى إجراء الدراسات الناقصة لملف سد النهضة، والتي تتضمن فريق العمل، وخبرة المكتب ومدة الدراسة.

وأضاف المصدر لـ"بوابة الأهرام": إن مصر أصرت على ألا تتعدى فترة الدراسة 5 أشهر والتي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات الخرطوم في الجولة الثانية، بينما طالب السودان أن تكون فترة الدراسة 12 شهرا، بينما تطالب إثيوبيا بأن تكون فترة الدراسة، سنة ونصف السنة.

وأشار المصدر إلى أن ما يحدث هو نوع من المماطلة من الجانب الإثيوبي، في الوقت الذي مازالت تقوم فيه ببناء سد النهضة.

وكان من المقرر أن تتلقي اللجنة الوطنية المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي، والمكونة من 12 خبيرًا، العروض الفنية والمالية للشركات الدولية الست السبت الماضي؛ لاستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية الفنية المطلوبة.

لتحديد حجم الآثار السلبيه للسد، خلال 5 أشهر، وفقُا لخريطه الطريق، التي اتفقت عليها الدول الثلاث.