أظهرت دراسة حديثة أعدها المجلس التصديري للصناعات التعدينية، أن الخامات التعدينية في سبيلها للنضوب، وأن إمكانية استغلالها بالصناعة المحلية أفضل لمصر من تصديرها كخامات أولية.

وأوضح المجلس التصديري -في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن المجلس سيقدم مذكرة بنتائج الدراسة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، لتشكيل لجنة مشتركة مع المسؤولين في الوزارة لوضع خطة جديدة لحماية الخامات التعدينية في مصر.

وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، إن المجلس التصديري سيتقدم بعدة اقتراحات للوزير لفرض رسم صادر على هذه الخامات التعدينية لفترة بعدها يتم فرض حظر تام علي تصديرها، مع منح المصدرين مهلة لتوفيق أوضاعهم علي غرار ما تم تطبيقه في أندونيسيا.

وفرضت أندونيسيا حظر علي تصدير الخامات التعدينية بعد 6 سنوات مهلة لتطبيق الحظر حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

وكشف زاهر عن توقيع المجلس التصديرى للصناعات التعدينية بروتوكول تعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير وهى الشركة الحكومية الرائدة في مجال التعامل بالسوق الأفريقي للاستفادة من خبراتها في زيادة صادراتنا إلى إفريقيا، ودراسة استيراد بعض الخامات وتصنيعها في مصر لإعادة تصديرها بقيمة مضافة لتصبح مصر واحدة من المنظومات الأساسية للصناعات التعدينية في أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك دراسة لإنشاء مصنع جديد لتنقية الذهب يعتمد على الخامات المصرية وأيضا تنقية الذهب المستخرج من الدول الإفريقية المحيطة.

ويذكر أن صادرات المجلس التصديري للصناعات التعدينية خلال عام 2012 حققت 20 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات خلال الأعوام المقبلة.