قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، قبول الدعوى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وكان رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، قد أصدر قرارا برقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 86108 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وذكرت الدعوي ان القرار قد شابه الكثير من العوار القانوني والانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلا عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن علي القرار رقم 1658 لسنة 2014.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، في سبتمبر الماضي، قرارا بإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية.

كما نص القرار على أن يكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شؤون الإعاقة، نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة.