كتبت بيسان كساب

قال وزير الاستثمار المصري اليوم الثلاثاء في القاهرة إن المشكلة التي تواجه الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار هي إصرار الصندوق على فرض مواعيد بعينها لتحريك أسعار بعض السلع وعلى وجه الخصوص المحروقات.

وقال الوزير يحيى حامد للصحفيين اليوم بالقاهرة "الحكومة المصرية ترى من جانبها أنه يحق لها تحديد المواعيد المناسبة للسير قدما في تطبيق إجراءات تحريك الأسعار".

وبدأت مصر العام الماضي مفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض، لكن المفاوضات تعثرت عدة مرات بسبب تراجع القاهرة عن فرض زيادات ضريبية وخفض لدعم الوقود طلبهما الصندوق.

وقام مجلس الشورى -الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس محمد مرسي- بفرض ضرائب جديدة وزيادة ضرائب قائمة خلال الفترة الماضية.

ولكن دعم الوقود الكبير الذي قد يبلغ نحو 125 مليار جنيه خلال السنة المالية الجارية ظل محل خلاف بين الصندوق ومصر كما يوضح الوزير.

وكان حامد يتحدث على هامش المنتدى الاستثماري الإقليمي لشراكة دوفيل.

وقال وزير الاستثمار "تعتقد الحكومة أن الأولوية قبل تعديل الأسعار هو إتاحة هذه السلع في الأسواق ومنع تسربها إلى السوق السوداء".

وتعاني مصر من أزمة وقود أثرت بالسلب على قطاعي الصناعة والنقل وتسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات.

وتقول الحكومة إنها تضخ كميات وقود كافية للاستهلاك المحلي في الأسواق، وإن السبب في الأزمة هو التهريب.

وأضاف يحيى حامد "يفترض أن يحد تطبيق نظام الكروت الذكية من تهريب ما يتراوح بين سبعة إلى عشرة بالمئة من الوقود إلى خارج البلاد من إجمالي 30 بالمئة هو إجمالي التسرب".

وأعلنت الحكومة مؤخرا خطة لتنظيم توزيع الوقود عبر بطاقات ذكية بداية من السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل.

وقال وزير الاستثمار إن الحكومة ستبدأ من الغد زيادة كميات الوقود التي تضخها في الأسواق لتغطي مابين 110 إلى 112 بالمئة من الاستهلاك المحلي، عبر ضخ 40 ألف طن يوميا من البنزين مقابل 35 ألف طن تضخ يوميا حاليا، وتغطي ما بين 105 بالمئة إلى 107 بالمئة.