دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، للدخول في عصيان مدني ومقاطعة وسائل الإعلام وشركات رجال الأعمال ومنتجات الدول الداعمة والممولة لما وصفه بـ"الانقلاب العسكري".

وطالب التحالف، في بيان له اليوم، بتصعيد إجراءات العصيان المدني تدريجيا وفقا للظروف والأحداث.

وأدان البيان أحداث سيناء، واتهم الأجهزة الأمنية التي وصفها بـ"التابعة لحكومة الانقلاب" بتدبير هذه الأحداث لصرف الأنظار عن ما وصفه "المذبحة الاجرامية" فى سجن أبو زعبل، والتي أسفرت عن مقتل وإصاية العشرات.

كما أدان أعمال العنف والحرق والنهب التي تمت ضد بعض الكنائس وبعض المنشآت العامة ومباني المحافظات وأقسام الشرطة، مؤكدا على إلتزامه بالسلمية، وأن أهدافه تنحصر في استعادة الشرعية ورفض الانقلاب على حد قوله.

وقال إن "هذه الممارسات الخرقاء للانقلابيين دليل على أنهم دخلوا مستنقعا لا يستطيعون منه خروجا.. كما يهدفون الي بث الرعب لإجهاض ثورتنا والانتقام للنظام البائد والعدو الصهيوني".

واتهم الأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجرائم وقال "إن لها تاريخ مرير وسيئ في ارتكاب مثل هذه الحماقات بهدف زرع الفتن في مصر".

واعتبر التحالف أن ما تشهده مصر الآن هي ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة لاسترداد ثورة 25 يناير المجيدة من براثن "الانقلاب" على حد تعبيره.

وأكد أن الشعب هو قائد الثورة الحقيقي، وهو الذي يحرك كل الفعاليات السلمية المطالبة بالشرعية.

وطالب التحالف الجميع بتوثيق الوقائع والشهادات الخاصة بما قال إنه "مجازر ارتكبها الانقلابيون"، داعيا محاميي مصر ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بدورها في تقديم كل من أجرم في حق الشعب المصري العظيم للعدالة في التوقيت المناسب داخليا أو خارجيا.