"الحل السياسي يتم مع شخص يريد أن يتكلم لكن ده شخص داخل عليك عشان يضربك"

ممارسات طلاب الإخوان حالة عنف وليست حراكا طلابيا

عندما يقتحم طالب بوابة الجامعة بالمولوتوف والسكاكين فعن أي حوار تتحدث؟!

الجامعة مكان للسياسة نعم.. للتحزب لا و الحديث عن سياسة عقاب جماعي في المدن الجامعية "بلا دليل"

راتبي لا يتعدى 14 ألف جنيه وهذا يعطيني القوة لإجراء إصلاح إداري ومالي

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إنه لا بديل عن الحل الأمني في مواجهة طلاب الإخوان، معتبرا أن "طلاب الإخوان لا يجدي معهم حوار".
وأعرب نصار، في مقابلة مع أصوات مصرية، عن اعتقاده بأن ممارسات طلاب الإخوان حالة عنف وليست حراكا طلابيا، وقال "لا تقييد لحرية ولا مصادرة لرأي معارض (والميه تكدب الغطاس).. عايز مثال واحد لتقييد الحرية الطلابية".

وشهدت الجامعات العام الدراسي الماضي -خاصة جامعتي الأزهر والقاهرة- تظاهرات من الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات فضلا عن إحراق عدد كبير من المبان والكليات.

الحل السياسي لايجدي مع الإخوان

واستبعد نصار الوصول إلى حل سياسي مع طلاب الإخوان، قائلا "الحل السياسي لا يجدي مع هؤلاء.. الحل السياسي يتم مع شخص يريد أن يتكلم لكن ده شخص داخل عليك عشان يضربك".

وشهدت بعض الجامعات منذ بداية العام الدراسي الجديد مناوشات بين الأمن وبعض الطلاب من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها. وأمر وزير الداخلية الأسبوع الماضي بالتواجد المكثف لقوات الأمن داخل حرم جامعة الأزهر وتعزيز التواجد الأمني خارج جامعة الأزهر وجامعة القاهرة.

وقال نصار "نحن منفتحون على كل الفصائل السياسية لكن ممارسة العنف أمر آخر".

وحذر نصار من استمرار أعمال العنف في الجامعة، قائلا "الجامعة جزء من مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تعمل بعيداً عن باقي المؤسسات.. إذا فشلت المنظومة الأمنية الجديدة فلا بديل عن عودة الشرطة والحرس الجامعي .. سهل أن تعارض لكن من الصعب أن تحكم "في ناس علشان يحلوا أزمة القمع والاستبداد يطالبوا بتفكيك الدولة وهذا أمر غير مقبول".

وتساءل نصار "هل كتابة عبارات مسيئة للجامعة والأساتذة وارتكاب أعمال عنف واقتحام للبوابات تعبير عن الرأي؟.. لابد من تحرير المصطلحات فهذه حالة عنف ينبغي أن نواجهها بما لا يؤدي التأثير على حرية أو مستقبل الطلاب".

وكان وزير التعليم العالي وقع اتفاقا مع شركة فالكون للأمن والحراسات الخاصة، في سبتمبر الماضي، لضبط وتأمين بوابات 12 جامعة مصرية، غير أن تشديد إجراءات التفتيش التي اتبعتها الشركة حيال الطلاب أدى إلى حدوث أعمال عنف بعدد من الجامعات خلال الأيام الماضية.

وتابع نصار "اضطررنا لإغلاق أسوار الجامعة بألواح الصاج رغم أنها كانت مفتوحة منذ عام 1905 لأن طلاب الإخوان كانوا يدخلون منه القنابل والملوتوف لدرجة دعت البعض لأن يتحدث بأنني أحول الجامعة إلى سجن".

الحوار مع المولوتوف.. مستحيل

وتساءل نصار "عندما يقتحم طالب بوابة الجامعة بالمولوتوف والألعاب النارية والسكاكين فعن أي حوار تتحدث؟!.. هذه مجموعة من الطلبة أغلقت عقولهم وقلوبهم وأصبحوا نوعين إما نوع له مهام تنظيمية داخل الجامعة أو نوع آخر مدفوع له لكي يمارس التخريب ولا يصح معهما أي حوار على الإطلاق، وهذا كلام نهائي".

وتابع "النجاح الذي نسعى وراءه أن يحاصروا في مربع ولا ينضم إليهم أحد"، معربا عن اعتقاده بأن جامعة القاهرة نجحت في هذا تماماً.
وقال إن "الجامعة مكان للسياسة نعم.. للتحزب لا"، مؤكدا أن "ممارسة السياسة أمر مسموح به لكن ممارسة الحياة الحزبية غير مسموح بها".
وتساءل نصار "الإخوان الآن عندما يرفعون شعار (يسقط يسقط.. حكم العسكر)، و(مرسي لازم يرجع).. ما علاقة ذلك بالجامعة؟!".

وقالت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي، في بيان على صفحتها على فيس بوك، إن "رغم الحصار المشدد للجامعات والأسوار العالية والبوابات الفولاذية والإلكترونية وحملات الاعتقال استطاع طلاب مصر أن يحطموا كل آمال العسكر في القضاء على ثورتهم في ثاني أيام العام الدراسي".

وقال رئيس جامعة القاهرة "حتى في الفترة الليبرالية في مصر كان هناك طلاب وفديون وآخرون شيوعيون وإخوان لكنهم يخلعون أرديتهم الحزبية عند دخول الجامعة.. مفيش مظاهرة خرجت من الجامعة ترفع راية حزبية".

وأضاف "لم يحدث في تاريخ الجامعة أن حملت أسر أسماء أحزاب سياسية إلا بعد ثورة 25 يناير وهذا الأمر انتهى الآن.. من حق طالب أن يتبنى أفكار حزب الدستور مثلاً لكن عندما يأتي إلى الجامعة عليه أن يأتيها كطالب فقط".

لا مشاورات مع الأمن

ونفي نصار وجود أي دور للأمن في إدارة الجامعات، قائلا "لم نأخذ أي قرار بناء على مشاورات أو تأثيرات أمنية.. لم نضغط على أحد... لم نستبعد أحداً.. حتى الأساتذة الذين أحيلوا إلى التحقيق أحيلوا في مخالفات مالية ومخالفات عنف بالصوت والصورة وكفل لهم تحقيق عادل وكان الواحد فيهم بيحضر التحقيق ومعه 7 محامين وكذلك الطلاب".

وقال "ليس عندنا مشكلة مع توجهك السياسي لكن أن تخرج ذلك في صورة عنف أوتستخدم مقرات الجامعة لصالح حزب أو فصيل من الفصائل السياسية فهذا أمر مرفوض".

ورغم أنه يدين أي اعتقالات عشوائية إلا أن نصار يرى أن "الجامعة ليست مسؤولة عن الطالب إلا عندما يكون داخلها"، متسائلا "ما علاقة الجامعة بطالب ألقي القبض عليه في الشارع أو المنزل بتهم ما؟".

ونفى وجود اعتقالات حاليا في وسط الطلاب، وقال "لم يحدث ذلك إلا يوم 16 يناير 2014 عندما دخلت قوات الشرطة إلى الجامعة وظللت وراء القضية حتى تم حفظها وخرج الطلاب المقبوض عليهم في شهر 9."

وأصدرت 6 منظمات حقوقية بيانا يوم 14 أكتوبر الجاري أدانت فيه ما سمته بـ"الحملة الأمنية الموسعة للقبض على طلاب الجامعات"، وقالت إن قوات الشرطة ألقت القبض على أكثر من 70 طالبا بجامعات القاهرة، وعين شمس، والمنيا، وكفر الشيخ، وحلوان، والفيوم، وسوهاج، ودمنهور، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وقناة السويس، والزقازيق، وطنطا، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، والأزهر.

وقال نصار "لو قبض على واحد موجه إليه تهم حرق أو انتماء إلى جماعة محظورة فالجامعة ليست طرفاً في هذه التجاذبات.. الجامعة دورها إيه.. الطالب وهو في الشارع بيحكمه قانون آخر غير قانون تنظيم الجامعات".

وخلال العام الجامعي الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على آلاف الطلاب، ولازال ما يقرب من 900 طالب منهم في السجن بعضهم استمر حبسه لشهور دون محاكمة، بحسب تقديرات المنظمات الأهلية المعنية بالشأن الجامعي.

تعيين القيادات الجامعية ليس ردة

وانتقد نصار من يعتبرون أن قانون تعيين القيادات الجامعية ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير، قائلا "كل جامعات العالم فيها تعيين وانتخاب وقانون الجامعات يضمن استقلاليتها".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 24 يونيو الماضي، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات من شأنه إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية.

لكن نصار يرى مع ذلك أن الانتخاب في مصر لم يأخذ فرصته.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن اعتقاده بأن الحديث عن سياسة عقاب جماعي في المدن الجامعية "كلام بلا دليل"، مشددا على أن "الذين استبعدوا من المدينة الجامعية كانوا قد طبقت عليهم جزاءات السنة اللي فاتت" حسب نص اللائحة المعلنة.

وقال "أي واحد حرم من المدينة حرم بقرار مؤسسي بعد أن وقعت عليه عقوبة ومتصور بالصوت والصورة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء".
ولفت إلى أنه تم منع التظاهر في المدينة الجامعية فهي مكان للإقامة، متسائلا "المبنى الواحد به ألف طالب.. لما تخش الساعة واحد بالليل وتضرب صاروخ يحرق مبنى فمن المسئول عن ذلك؟!".

راتبي 14 ألف جنيه فقط

وعن تكلفة تواجد رجال "فالكون" في الجامعة، قال "التكلفة تدفعها وزارة التعليم العالي ولم ندفع شيئا ولا علاقة لنا بأي مبالغ تدفع لفالكون".
ونفى نصار وجود أي فساد داخل جامعة القاهرة، لافتا إلى أن الجامعة تطبق الحد الأقصى للرواتب بصرامة، وقال "راتبي لا يتعدى 14 ألف جنيه وهو الراتب الأساسي وهذا يعطيني القوة لإجراء إصلاح إداري ومالي في الجامعة".

وأضاف "استلمت الجامعة وهي مديونة بـ150 ألف جنيه وفي ظرف سنة واحدة سددت ديونها وحققت فائضاً قدره 200 مليون جنيه".