وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس على مشروع تعديلات قانوني التمويل العقاري ومكافحة غسل الأموال.

ويتضمن مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة من خلال تخفيف الأعباء المالية ووضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.

كما يتضمن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخول المنخفضة، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري، إلى جانب إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقاري.

قال محافظ البنك المركزي المصري أمس الأربعاء إن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي أصبحت جاهزة وسيبدأ تطبيقها من خلال عدد من البنوك المصرية مطلع أبريل المقبل.

وتشمل تعديلات القانون أيضا اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقاري، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة.

وكذلك إلتزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بتخصيص أراضي دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب لتجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية.

كما تتضمن تعديلات القانون فرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات.