- عجز الموازنة يهبط إلى 11.5% مقابل 12.2% في العام السابق

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين عن الانتهاء من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء وتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه.

وقال وزير المالية، هانى قدري دميان، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن نسبة العجز الكلي بالموازنة وصلت إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014/2015، للعام المالي السابق عليه.

كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلي جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.

وأرجع الوزير هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلي ما شهده عام 2014/2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلي "زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري.. وهو الأمر الذي انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلي 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق".

وحول أداء قطاعات الموازنة أوضح الوزير أن الحساب الختامي أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وأضاف قدري أن الحساب الختامي أظهر أيضا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض أثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه.

وأوضح قدري  أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار ساهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام حيث تمت إضافة المبلغ إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وشملت زيادة الإنفاق العام معظم أبواب الموازنة، فارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بذات القيمة، وبند المصروفات الأخري بنحو 9.2 مليار جنيه، تبعا للبيان.

وزاد الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه  لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو أعلى مستوي للانفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية، كما يقول قدري.

بينما انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل، 150.2 مليار جنيه، بفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة كما يقول الوزير.

واشار الوزير قدري  إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3% من اجمالي مصروفات الموازنة العامة، منها73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية  بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الانفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه، ليسجل 39.4 مليارا، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق.