قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن أجهزة الأمن صادرت جريدة وصلة التي تصدرها الشبكة مساء أمس، وألقت القبض على عامل المطبعة واستولت على كل نسخ الجريدة ومواد الطباعة.

وأضافت الشبكة، في بيان نشر على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن "رفضت اطلاع المحامين على محضر الضبط أو على التفاصيل بالمخالفة للدستور المصري.. لكن أحد الضباط أبلغهم شفاهة، أن الاتهام (هو) إصدار جريدة تدعو لقلب نظام الحكم والتحريض عليه.. وأن جماعة الإخوان هي من تصدرها".

ووصف جمال عيد، رئيس الشبكة، في تصريح لأصوات مصرية، ما حدث بأنه "عودة إلى شغل أمن الدولة.. فالقرار شفهي ولا توجد حتى الآن أي اتهامات رسمية.. والتهمة هي تكرار لنفس الاتهامات التهمة المحفوظة بالتحريض على قلب نظام الحكم".

وأعرب عيد عن دهشته من أن الاتهامات تتضمن أن الجريدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين "رغم أن القائمين عليها من مشارب سياسية وتوجهات ايديولوجية مغايرة".

وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أواخر العام الماضي، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها.

وصدر العدد الأول من جريدة وصلة في أبريل 2010، وتهدف إلى "تجميع بعض كتابات صحفيي الانترنت والنشطاء على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي ونشرها وتوزيعها للأجيال الأقدم غير المعتادة على مطالعة الانترنت للتعرف على آراء وكتابات الأجيال الشابة، بحيث تصبح الجريدة جسرا ووصلة بين الأجيال الشابة والأجيال الأقدم".

وأعرب عيد عن اعتقاده بأن هذه المصادرة هي بداية ضربة موجهة إلى المجتمع المدني وأنها تظهر نوايا السلطة الجديدة أسرع مما توقعنا.

وقال "لم يمض سوى أسبوع على تولي الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم، وهذا الهجوم بجانب اعلانه موقف الحكم الجديد من المجتمع المدني".

وقالت الشبكة في بيانها إن التحقيق "سوف يتم اليوم، لمعرفة تطورات القضية وما قد تمثله من بدء رسمي لحملة ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان".

وشددت الشبكة العربية على أن نشاطها لن يتوقف، مؤكدة على إصرارها على إحلال سيادة القانون مهما كان الثمن الذي ستتكبده جراء ذلك، على حد قولها.