أقام محاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف بث جميع «القنوات الشيعية».

 اختصمت الدعوى التي حملت رقم 32975 المقامة من المحاميين «محمد موسى أبو الديار، ومحمد رشاد عبد الخالق» كلٍ من وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، ووزير الاستثمار بصفته، وشملت خصومة الدعوى الممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية.

 وقالت صحيفة الدعوى إن القنوات الفضائية التي تحمل أسماء «بلادي» و«الغدير» و«والأوحد» و«العهد» و«الكوت»و«طه» و«الاتجاه» و«الفرات»، هي قنوات تقوم ببث برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات، المملوك للشركة المصرية للأقمار الصناعية، وأن القنوات المذكورة بالدعوى تبث برامج دون تشفير أو تنويه عن محتواها، ومعروف أن المادة الإعلامية المقدمة بتلك القنوات تعمل على نشر المذهب الشيعي «الاثنى عشري».

 وأشارت الدعوى إلى أن برامج القنوات المطلوب وقف بثها، تبث مواد بها تشبيهات للصحابة ورسوم تجسد «آل البيت»، دون أن تحصل على أي تصريحات من أي جهة رقابة دينية، سواء الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، وتستضيف «رموز الشيعة المحرضين» على كراهية الصحابة «بحسب الدعوى».