قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، إن القانون يراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة، اعتمادا على أن المحكمة الدستورية العليا أجازت بعض الاستثناءات لتحقيق الصالح العام.

وأضاف الهنيدي، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، اللجنة بدأت في وضع المعايير الخاصة بعملية التقسيم، موضحا أن القاعدة الأساسية هي التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية.

وأشار الوزير إلى أن المعايير تتضمن مراعاة التجانس السكاني والمناطق المحرومة التي لم تكن ممثلة من قبل في البرلمان، لافتا إلى أن اللجنة ستخاطب الجهات المعنية لموافاتها بالعدد الأخير لسكان كل محافظة.

وقال إن اللجنة وردتها بعض المطالبات من قبائل في ناحية وادي النطرون وقنا، تتضمن وجهة نظرهم في طبيعة تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تنظر هذه الطلبات قبل عرضها على اللجنة.

وأشار إلى أنه لم ترد مطالبات حتى الآن من سيناء ولكنها، تدخل في نطاق اهتمامات اللجنة، باعتبارها محافظة حدودية مهمة بالنسبة للأمن القومي.

وتابع "اللجنة تحاول عند تقسيم الدوائر ان تراعي النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية".

وكانت الحكومة المصرية أصدرت أواخر أغسطس قرارا بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهوري بشأن الترسيم.

وأوضح الهنيدي أن معيار تقسيم الدوائر لن يكون منضبطا بطريقة حسابية بحتة، وقال يجب أن تكون الفروق بين كل محافظة وأخرى محدودة فيما يتعلق بالتناسب بين عدد السكان وتوزيع الدوائر، وإذا كانت الفروق كبيرة تكون مبررة كما هو الحال بالنسبة للمحافظات الحدودية والفئات المهمشة.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة لإعداد مشروع تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام الجاري.