عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من قرار الحكومة الأخير الخاص بزيادة أسعار الاستخدام المنزلى للكهرباء وتخوفهم من تأثيره على محدودي الدخل. 

وقال عمرو الزواوى أستاذ كلية الهندسة إن قرار الحكومة الخاص بزيادة أسعار الكهرباء ماهو إلا وسيله لجمع أكبر قدر من الأموال من المواطنين.

وانتقد الزواوى الحديث عن ذهاب الدعم إلى مستحقية بقوله إنها نغمة رخيصة تستخدمها الحكومة بدلا من البحث عن طرق أخرى لجمع الاموال تكون بديله عن رفع أسعار الكهرباء.

وأضاف أننا لن نشعر بتلك الزيادة لأننا مقبلين على فصل الشتاء ولكن ستتعالى أصوات المواطنين فى موسم الصيف القادم والذى يتزايد في استهلاك الكهرباء.

وأكد الزواوى أن الحكومة عندما تقارن قراراتها بدول أخرى كدولة لبنان فعليها أيضا مراعاة أن المواطن البسيط فى مصر يتقاضى أجور متدنية عن نظرائهم فى لبنان.

وقال مصطفى سعيد موظف إن قرار زيادة أسعار الكهرباء يؤثر على دخلة الشهرى لأن الفاتورة الشهرية التى يدفعها تتجاوز 60 جنيها، فكيف ستكون الفاتورة بعد الزيادة المنتظرة فى الوقت الذى نعانى فيه من الانقطاع المستمر للتيار الكهربي.

ووفقا لنظام التسعير الجديد المنتظر، ستعفى الشريحة الأولى، التى تحصل على الكهرباء بسعر 5 قروش لكل كيلووات بحد أقصى 50 كيلو وات بإجمالى 2.5 جنيه، من الزيادة فى أسعار الكهرباء.

أما أسعار الكهرباء للشرائح الأربع التالية للشريحة الاولى فستشهد ارتفاعات متفاوت. وسترتفع أسعار الكهرباء بحوالى قرش إلى 5 قروش فى الشريحة الثانية ، التى يتراوح حجم الاستخدام فيها من 51 إلى 200 كيلووات وتشمل 8 ملايين مشترك يحصلون حاليا على الكيلووات للساعة بسعر 11قرش.

وسيحصل مستهلكو الشريحة الثالثة، التى تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات للساعة وتشمل 5 ملايين مشترك، على الكهرباء بسعر 16 قرش للكيلووات.

أما مستهلكو الشريحة الرابعة، التى تتراوح مابين 351 إلى 650 كيلووات للساعة وتشمل 2 مليون مشترك، فسيحصلون على الكهرباء بسعر 24 قرشا للكيلووات.

وستطبق الزيادات الجديدة بداية من الشهر الحالى ويتوقع أن توفر حوالي ملياري جنيه ، وفقا لتقديرات الحكومة.

 وعن الزيادات المنتظرة، قالت عفاف محمود ربة منزل إن المشكلة ليست في أسعار الكهرباء ولكنها فى موظفي شركة الكهرباء الذين يضعون تقديرات جزافية للشقق والمبانى السكنية.

وقال تامر نبيل مهندس إن زيادة أسعار الكهرباء تأتى فى ظل زيادة الأسعار الجنونية لمختلف نواحى الحياة من مأكل ومشرب وملبس على عكس ما وعد به رئيس الجمهورية الحالى محمد مرسى أثناء دعايته الانتخابية فى يوليو الماضى.

من ناحية أخرى، قال  تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إن قرار رئيس الوزراء هشام قنديل برفع أسعار الكهرباء جاء تصحيحا لأوضاع خاطئة نهجها نظام مبارك طوال ثلاثين عاما.

وبررالقرار بأن هذه الزيادة تستهدف ترشيد استهلاك الشرائح الكبيرة وتوصيل الدعم إلى مستحقيه خاصا فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تشهدها مصر الأن.