أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ المقدم من الناشط السياسي ياسر فاروق عبد الحفيظ، عضو ائتلاف شباب الثورة، وحزب الدستور، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وكلف المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام القرموطى، بفحص ما ورد به من اتهامات بالخيانة العظمي، وإهماله الأمن القومي المصري، وتقاعسه عن حماية المنشآت العامة، وامتناعه عن محاسبة أنصاره الذين حاصروا المحاكم وعطلوا أعمالها.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 1010 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لم ينفذ حتى الآن وعوده التي قطعها علي نفسه فور نجاحه في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتقديم قتلة الشهداء من الجنود البواسل الستة عشر الذين استشهدوا على حدود غزة، وقام بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية بالتحريض، حيث أوعز إلى ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة المحاكم، ودار القضاء العالى، ونادى القضاة، وتعيين نائب عام بالمخالفة للدستور.

وكذلك تقاعسه عمداً عن توجيه أوامره لوزارة الداخلية وميليشيات الإخوان عن التوقف عن قتل الشباب والقبض عليهم وتعذيبهم، وهى نفس التهم التى يحاكم بها الرئيس المخلوع، وكذلك قيامه باستيراد أطنان من قنابل الغاز لضرب الشعب المصرى بحجة المحافظة على المنشآت، كما ترك الحرية للمحسوبين على نظامه من السلفيين بإرهاب السائحين لضرب السياحة التى تمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي.