وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض قرارات رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره مساء اليوم، إن دراسة مستفيضة للحكومة كشفت أن بعض قرارات العفو صدرت لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.

وكان مصدر قانوني بمجلس الوزراء قال إن مصر سوف تلاحق دوليا القيادات الإخوانية المقيمة في الخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن مرسي لـ 9 من قيادات جماعة الإخوان، مؤكدا أنه إذا أقرت اللجنة سحب قرارات العفو فإن ذلك يعني إعادة القبض على 18 جهاديا غادروا السجن، واعتبار الفترة الي قضوها خارج السجن وكأنهم بداخله.