أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين خلال موسم الحصاد القادم.

وحظرت الضوابط الجديدة تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص، إلا بعد استنفاد كافة المساحات المملوكة للقطاع العام، بحسب بيان من الوزارة حصلت عليه أصوات مصرية.

كما حظرت الوزارة شراء القطاع الخاص القمح لحسابها خلال موسم التوريد.

وقال المصيلحي في البيان "في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها".

وقالت وزارة التموين إن الضوابط الجديدة أخذت في اعتبارها الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد القمح المحلي العام الماضي.

وكان موسم استلام القمح خلال العام الماضي قد شهد فسادا في عمليات التوريد، تقدم على إثرها وزير التموين الأسبق، خالد حنفي، باستقالته.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد أقماح، حيث أسندت إليهم تهم "ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".

وقالت وزارة التموين إنها وضعت ما يزيد على 10 شروط عند اللجوء للتأجير من القطاع الخاص.

وقال المصيلحي في البيان إن الوزارة جهزت 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تسوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.

وقال البيان إنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة اجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما.

 وتضمنت الضوابط حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة.

وحددت الضوابط 4 جهات لشراء القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة و المصرية القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى الوزارة.

وكان مجلس الوزارء أعلن سابقا أن موسم استلام القمح من الفلاحين سيبدأ في منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر.

وقالت وزارة التموين في وقت سابق إنها ستشتري من الفلاحين القمح بأسعار تبدأ من 555 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط و565 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا و575 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.