قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 33.1% في فبراير الماضي بالمقارنة مع 30.86% في يناير.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال صباح اليوم إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في إجمالي الجمهورية بلغ 31.7% في فبراير الماضي، مقابل 29.6% في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب.

ويستثني معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي التغيرات في أسعار الخضروات والفاكهة شديدة التقلب، كذلك أسعار السلع المحددة إداريا.

وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لأصوات مصرية، إن معدل ارتفاع الأسعار في فبراير هو الأعلى منذ الأربعينيات.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خلال العام المالي الجاري.