أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر بنسبة 17.9% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لتصل إلى 5.2 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار.

وقال المركزي في بيان صحفي، إن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 28.7% في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقا لبيان البنك المركزي، فإن العجز في الميزان التجاري، الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات، تراجع بنسبة 10.1% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار.

وأرجع المركزي هذا الانخفاض إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 1.3 مليار دولار، في نفس الوقت الذي تراجعت فيه مدفوعات الواردات السلعية بمقدار 681.5 مليون دولار، في الأشهر الستة الأخيرة من 2016.

وسجلت حصيلة الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 14.4% في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام الماضي إلى نحو 10.4 مليار دولار، مقابل الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنحو 1.5 مليار دولار، والبترولية بقيمة 191.7 مليون دولار.

وتراجعت الواردات بنسبة 2.3% خلال النصف الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 28.3 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع واردات السلع غير البترولية بقيمة 366.6 مليون دولار، والبترولية 314.9 مليون دولار.

وساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة وضعف القوة الشرائية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف في تراجع حجم الواردات.

وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف وسيطرة السوق السوداء على التعاملات.

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي زادت التدفقات الدولارية للبلاد إذ حصلت مصر على قروض ومساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى حصيلة السندات الدولارية والزيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويعول المنتجون المصريون كثيرا على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتهم في الأسواق الأجنبية، لكن ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج المستوردة، بعد زيادة سعر الدولار، يظل تحديا رئيسيا أمام زيادة صادراتهم.

وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قبل نحو ثلاثة أشهر، إن الوزارة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% في عام 2020.