قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن نمو احتياطات النقد الأجنبي، وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة، وارتفاع قيمة العملة عوامل تشير إلى تحقيق تقدم في استعادة توازن المعاملات الخارجية لمصر، في وقت مبكر من 2017.

وأكد التقرير الصادر صباح اليوم عن المؤسسة أن ضبط المؤشرات المالية (تقليل عجز الموازنة)، إلى جانب إعادة التوازن الخارجي، سيضع أساسا جيدا لتحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية.

وأشادت المؤسسة الدولية بوصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 26.4 مليار دولار في نهاية يناير الماضي بزيادة 10 مليارات دولار مقارنة بنهاية يوليو 2016، بالإضافة إلى تحسن قيمة سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات مقارنة بنهاية ديسمبر.

وقال تقرير فيتش إن سبب التطورات الإيجابية تعود إلى التدفقات النقدية من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، والدول الصديقة، بالإضافة إلى الاستثمارات القادمة في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم أو سندات، وبالطبع إصدار سندات دولية بحجم أكبر من المتوقع بأربعة مليارات دولار.

وأكد التقرير أن الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي الأولى لبرنامج الإصلاح قبل يونيو القادم، سيترتب عليها منح الحكومة المصرية شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.25 مليار دولار، مما سيعزز احتياطي النقد الأجنبي وثقة المستثمرين، الأمر الذي ترجح فيتش حدوثه.

وتتوقع فيتش أيضا نجاح الحكومة في ضبط السياسة المالية من سيطرة على فاتورة الأجور، وترشيد الإنفاق على دعم الطاقة، وبالتالي فرص أكبر للاقتراب من تحقيق هدفها في خفض عجز الموازنة.

ولكن فيتش أشارت في نفس الوقت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، خاصة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت فيتش "حتى لو كانت الإصلاحات الحكومية تمر بسلاسة، فإن الاقتصاد يحتاج عدة سنوات لخفض إجمالي الدين الحكومي العام لمستويات مستدامة".