قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر ورفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر.

كان محمد حمودة المحامي أقام الدعوى ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية للمطالبة بوقف قرار منع قذاف الدم من السفر.

كان النائب العام أصدر قرارا بمنع قذاف الدم من السفر في مارس 2013.

وقال المحامي في دعواه إن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد "مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقتضى أو تقييده".