قالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي -أواخر مارس الماضي- قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وجاء في الدعوى إن "قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالفاً للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والجهاز المركزي للمحاسبات خاصة".

وأشارت الدعوى إلى "العيوب الشكلية والدستورية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية"، وقالت إنه "قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي حددها الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان".