قال وزير التعليم العالي الجديد خالد عبد الغفار إنه من المقرر أن يستعين بكوادر شبابية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب للعمل في مختلف قطاعات الوزارة، وطالب بتوفير إحصائية لمعرفة متوسط عمر الباحثين بالمراكز البحثية، مشيرا إلى ضرورة وجود "دماء شبابية مع الخبرة جنبا إلى جنب".

وتولى عبد الغفار منصبه خلفا للوزير السابق أشرف الشيحي إثر تعديل شمل 9 حقائب وزارية وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" القومية نشرت بعددها اليوم الثلاثاء، أن أهم التكليفات التي وُجهت إليه تتعلق بدراسة وفحص الملفات المهمة بالوزارة والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وأبرزها كيفية قيام الجامعات بتطوير منظومة الدخل الخاص بها لتتماشى مع ميزانية الدولة وزيادة مصادر الإنفاق الذاتي لها.

وأوضح أيضا أنه كُلف بملف تطوير البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وقال "لقد كان الاتجاه العام للحديث مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء -في الاجتماع الأول الذي عُقد معه- هو كيفية إجراء بحوث علمية تطبيقية تستطيع الدولة أن تستعين بها وتستفيد منها في المشروعات التنموية الخاصة بها".

وأشار إلى أنه كُلف أيضا بالاهتمام بالجامعات الخاصة وضرورة ربطها المستمر بالجامعات الدولية لصالح تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، وقال إن "هذه الجامعات مكملة للقطاع الحكومي، بشرط أن يكون هناك تخصصات غير نمطية تضيف لمنظومة التعليم العالي وتخدم خطة التنمية المستدامة لمصر في الفترة المقبلة في كل المجالات".

وفيما يتعلق بتطوير المستشفيات الجامعية، قال الوزير إنه "تم عقد اجتماع أولي مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحه للتعرف على كيفية التنسيق بين المستشفيات الجامعية والتعليمية ومستشفيات التأمين الصحي ووزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة، والتنسيق والتنظيم ما بين القطاعات المختلفة التي تقدم الخدمة الصحية، لأن هذا مطلب رئاسي لتقليل معاناة الإنسان الفقير في العلاج".

وعن قانون التعليم العالي الجديد، أوضح أن هناك خطوات تمت على أرض الواقع لتفعيل اللجنة المعنية بدراسة وإعداد القانون الجديد للانتهاء من المسودة المبدئية للقانون في أقرب وقت، تمهيدا لعرضها على المجتمع الجامعي حتى يكون هناك توافق على بنودها.

وفيما يخص القانون الموحد للبحث العلمي، قال الوزير إن هناك خطة موضوعة لإعداد استراتيجية موحدة للبحث العلمي في مصر تتناسب مع احتياجات الدولة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والاتحادات الإنتاجية الموجودة بالمدن الصناعية الكبرى لإعداد شراكة بين رجال الأعمال والصناعة والبحث العلمي.

وبحسب الدستور الحالي، تحتاج الموازنة العامة للدولة إلى 135 مليار جنيه لإنفاقها على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بالبحث العلمي في مصر بهدف بناء قاعدة علمية قادرة على قيادة البلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.