رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من 52 متهما على الأحكام الصادرة بحقهم في قضية "مذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير نادي الأهلي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة أيدت اليوم الأحكام الصادرة من محكمة جنايات بورسعيد، بإعدام 10 متهمين وسجن آخرين فترات متفاوتة في القضية.

وحكم اليوم نهائي ولا يجوز الطعن عليه.

كانت محكمة للجنايات قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 شخصا أحدهم هارب. 

وكان 52 متهما تقدموا بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم. وأوصت نيابة النقض بقبول طعون 45 من المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم. 

واتهمت النيابة المتهمين بارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة".

وقالت النيابة إن المتهمين "أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطعا من الحجارة، وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".    

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير عام 2012 بعد اتهام 73 شخصا، على رأسهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادى المصري، بقتل العشرات من جماهير النادي الأهلي، عقب نهاية مباراة الدوري بين الفريقين.

وقالت رابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي"، في يناير الماضي قبيل إحياء الذكرى الخامسة لضحايا الحادث، "بعد خمسة أعوام من المذبحة لم يتم القصاص من القتلة ولا المشاركين فيها. خمسة أعوام مرت على مذبحة لا نعلم كم سنة أخرى من المفترض أن ينتظرها أهالي الشهداء حتى يعود الحق".