بعد نحو 6 سنوات من إطاحة ثورة يناير بحكومة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، والتي كانت تضم علي مصيلحي وزيرا للتموين والشؤون الاجتماعية، عاد مصيلحي مرة ثانية للحكومة ضمن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء.

وصوت البرلمان اليوم على تعيين على مصيلحي، وزيرا للتموين، بعد أن كان قد استقال أمس من رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

رجل عسكري مدني

تخرج مصيلحي من الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية وظل يعمل بالتدريس بها حتى يناير 1991، ليترك العمل العسكري ويتجه للعمل بشركة خاصة في مجال التكنولوجيا.

وفي عام 2002 تم تعينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، حتى ديسمبر 2005.

ومنذ ديسمبر 2005 شغل منصب وزير التموين والتضامن الاجتماعي، حتى قيام ثورة 25 يناير.

ويعتبر مصيلحي واحدا من أقطاب الحزب الوطني المنحل وعضوا بارزا في أمانة سياساته، حيث مثل الحزب في عدة دورات برلمانية عن دائرته بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية.

الدعم النقدي وأزمة الخبز

خلال شغل مصيلحي لمنصب وزير التموين، شهدت مصر أزمة طوابير الخبز الشهيرة في عام 2008، والتي أدت إلى وفاة بعض المواطنيين نتيجة التزاحم للحصول على الخبز المدعم.

وكان مصيلحي دائم الإعلان طوال فترة وجود في الوزارة عن أنه من أنصار هيكلة الدعم المقدم للمواطنين، لضمان وصوله لمستحقيه.

وفي مقابلة صحفية له عندما كان وزيرا للتموين قال إن النظام المتبع للدعم العيني (للسلع) متاح للجميع، "وبنظرة دقيقة لدعم أنبوبة البوتاجاز نري أن الذي يستهلك أكثر هو القادر، وبالتالي يحصل علي دعم أكثر من الفقير، أو حتي من الأشد فقرا الذي ليس لديه بوتاجاز، وهذا يمثل خللا كبيرا في هذا النظام‏".

كما بدأت الحكومة خلال وجود مصيلحي، في تطبيق نظام الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة بشكل تجريبي في بعض مناطق الصعيد، لكن هذا النظام توقف في أعقاب ثورة يناير.

مصيلحي ومبارك

رغم أن مصيلحي، قال عن ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إنها "كانت ثورة تريد الحرية والكرامة الإنسانية وليست ثورة جياع"، إلا أنه لا يزال يعلن اعتزازه بعلاقته بالرئيس الأسبق.

وقال في حوار سابق لقناة العاصمة "أوجه تحية إعزاز وتقدير من ابن إلى أب (مبارك) لقد كان قائدا ورجلا، وكل ما يُقال عنه كذب وافتراء".

وتابع يكفيه شرفا أنه عندما احتد الموقف قال "السلام عليكم وفضل السلام للمجتمع، رغم أنه كان يستطيع أن يستمر".

مصيلحي في البرلمان

مع عودة مصيلحي للبرلمان عقب انتخابه في 2016 ممثلا عن دائرة أبو كبير بالشرقية، تولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

وكان الوزير المعين اليوم دائم الانتقاد لسياسات الحكومة من خلال موقعه في البرلمان، وقال في لقاء تلفزيوني عقب رفع أسعار الطاقة في نوفمبر إن الحكومة لم تخبر البرلمان قبل رفع الأسعار، وقال إن "الحكومة عليها إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون".

ومع الحديث عن تعديل الوزاري طالب مصيلحي قبل نحو أسبوعين، بأن يركز التعديل الوزاري على تحسين أداء المجموعة الاقتصادية.

وأضاف "مفيش تعاون وثيق بين مجموعة الاقتصادية كللهم متميزين لكن ده من مدرسة وده من مدرسة".