على الرغم من إعلان 2017 عاما للمرأة المصرية وتمكينها، إلا أن ذلك لم يكن له تأثيرا على حصة النساء في التعديلات الوزارية التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق في ديسمبر الماضي على إعلان عام 2017، عام المرأة، ولفتت إلى أنه "سيتم تدشين ذلك في مؤتمر كبير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل".

فبخروج داليا خورشيد من حقيبة الاستثمار وتولي سحر نصر الوزارة إلى جانب حقيبة التعاون الدولي التي تتولاها، وانضمام هالة حلمي السعيد يونس كوزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لا يزد أو ينقص عدد الوزيرات في الحكومة عن أربع وزيرات.

 فيما استمرت كل من غادة والي وزيرة التضامن ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في منصبهما.

وعلق الحقوقي أحمد أبو المجد، مدير مؤسسة حقنا لحقوق الإنسان، على ثبات حصة المرأة في التعديلات الوزارية، قائلا "عدم تكليف عدد أكبر من السيدات بحقائب وزارية وحصرهن في وزارات بعينها يشير إلى أن الحديث عن تمكين المرأة مجرد شعارات للاستهلاك فقط".

وأضاف أن حركة المحافظيين الماضية خلت كذلك من النساء معتبرا أن ذلك يعكس غياب الرغبة السياسية الحقيقية في تمكين المرأة.

وتابع أن على الرغم من وجود كفاءات نسائية قادرة على إدارة محافظات ووزارت هامة لازالت الأفضلية للرجال.

وتضمنت التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب اليوم 9 وزارات من المجموعة الاقتصادية والخدمية .