أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو عن وقائع مقتل الطفلة ميار ضحية الختان بالسويس.

تم تصوير الفيديو، ومدته 6 دقائق ونصف، داخل المستشفى الخاص التي لقيت فيها (ميار. م - 17 عاما) حتفها يوم 26 مايو الماضي، بمحافظة السويس.

وكانت نيابة فيصل بالسويس أحالت المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة أثناء عملية ختان إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمتي القتل الخطأ وجرح أفضى إلى موت.

وقضت محكمة جنايات السويس في ديسمبر الماضي بالسجن سنة مع ايقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات لكل من المتهمة الأولى طبيبة النساء "ن. د" والمتهم الثاني "س. خ" طبيب التخدير، والمتهمة الرابعة والدة الضحية مع تغريم كل منهم 5000 جنيه، عدا أم الضحية تغريمها ألف جنيه لاتهامهم بالتسبب في جرح أفضى إلى موت.

وتضمن الفيديو شهادات من مدير المستشفى والطبيبة التي أجريت العملية لمنار وفريق التمريض المعاون، والذين ادعوا أن منار دخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة زوائد جلدية وأنها عملية مباحة وليست عملية ختان.

كما تضمن الفيديو تعليق أمين عام نقابة الأطباء بالسويس والذي أكد بدوره إن هناك بعض السيدات تحتاج لهذه العملية ووصفها بأنها "تجميلية" منعا لحدوث مشاكل لهن.

وناقش مركز تدوين ما تم التوصل إليه خلال دراسة حال ميار وما بعد تغليظ عقوبة الختان القانونية خلال ندوة عقدت ظهر اليوم بأحد الفنادق، وقالت أمل فهمي مديرة المركز إنه على الرغم من تغليظ عقوبة الختان مازال القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لتحقيق النتيجة المرجوة منه.

ووافق البرلمان في أغسطس الماضي على غليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

ومن المقترحات التي قدمت في هذا الصدد النص على إعفاء الأهل من المسؤولية القانونية في حال إبلاغهم عن الطبيب الذي أجرى الختان، ووضع تعريف مفصل للختان بكافة أشكاله وحالاته القانونية نتيجة لتوصيف بعض الأطباء للختان بأنه "إزالة زوائد جلدية أو كيس دهني أو تهذيب وتجميل"، وحذف جملة "إلا في حالات الضرورة" المنصوص عليها في المادة 61.

وشددت مديرة المركز على ضرورة عمل حملات توعية للأهالي والأطباء بنصوص القانون الجديد وتغليظ العقوبة لضمان إنفاذ القانون ومعاقبة الجناه وإعداد برامج تديبية للنيابات والقضاة كذلك.

وأشارت إلى أن المركز سيعمل على إعداد فيديو يتضمن رد طبي على الإدعاءات التي أوردتها المستشفى والطبيبة وصياغة شكوى تقدم لنقابة الأطباء ضد الأمين العام لنقابة الأطباء بالسويس.

ومن جانبها قالت داليا عبد الحميد مسؤول النوع الاجتماعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه لابد من عمل دراسة للتوصل للفئات الأكثر قابلية للاستجابة لحملات التوعية بدلا من إهدار الوقت والموارد على فئات ليس لديها استعداد للتغيير، مضيفة "محتاجين نبدأ بأطراف المدن وبعدها نتوغل لقلب الصعيد اللي مرتبط عنده الختان بمفهوم العفة والشرف وصعب يتخلى عن عاداته".

 وأظهر المسح الصحي للسكان لعام 2014 تعرض 92% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج للختان.

وتحدثت د.نفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة عن ضرورة تكوين قوة عمل تجمع المنظمات المهتمة بمناهضة الختان لصياغة رسائل توعية أكثر إقناعا ولا يستثنى منها الرجل، مضيفة "مينفعش نفضل نوجه الرسايل للست ونسيب الراجل اللي بيتحكم في النهاية في القرار".

كما طالب الحضور بتضمين المناهج لمواد توعية ضد الختان لتوعية الفتيات في سن صغير بأضرار الختان.