قال نائب وزير المالية المصري لرويترز اليوم الثلاثاء إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 500 مليون دولار في يناير ارتفاعا من 250 مليون دولار في ديسمبر 2016.

وقال أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية إن استثمارات الأجانب ساهمت في انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية واحدا بالمئة في يناير.

يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة تهدف إلى جذب التدفقات الأجنبية وحل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تخنق الاقتصاد.