أعلن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن هناك عددا من الإجراءات تتخذها الحكومة لاستكمال التعديل الوزاري المرتقب، بالتنسيق مع مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء، في تصريح اليوم الأربعاء، إن المشاورات مازالت مستمرة بشأن التعديل الوزاري، مؤكدا أن التعديل سيعلن عنه في حينه. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، منتصف يناير الماضي، عن إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب الوزارية.

وكانت صحيفتا الأهرام والأخبار القوميتان نقلتا، الأسبوع الماضي، عن مصادر حكومية قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

وأجرت مصر في مارس الماضي تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وبشأن زيادة الأسعار قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على تنقية البطاقات التموينية للوصول فعليا لمستحقي الدعم في أقرب فرصة ثم مراجعة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم بالنسبة للحكومة الآن هو توفير السلع الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة توحد سعر السلع الغذائية لتوفير أكبر قدر منها.