- الجارحي: السندات الدولارية ستدخل في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي

- دراسة إصدار سندات بعملات غير الدولار مثل الين الياباني واليوان الصيني

- طرح السندات الدولارية في بورصة لندن إلى جانب لوكسمبورج

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأحد، إن أسعار الفائدة على السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخرا جاءت أفضل كثيرا من التوقعات السابقة على الطرح.

والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها مبالغ من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.

"لما وجدنا حجم التغطية الكبير على السندات، قدرنا ننزل بالتسعير" بحسب ما قاله الجارحي.

وباعت مصر الأسبوع الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، لتجمع مثلَي المبلغ المستهدف، وبسعر فائدة أقل من المتوقع.

وتجاوز حجم التغطية للسندات الدولارية التي طرحتها مصر (حجم الطلب عليها) أكثر من 13.5 مليار دولار، وهو ما يزيد على 3 أضعاف السندات التي باعتها مصر بالفعل.

وباعت مصر سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند سعر فائدة 6.125% ولأجل عشر سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%.

والسندات التي باعتها مصر الأسبوع الماضي تعد أكبر طرح للسندات في تاريخها وكذلك الأكبر في أفريقيا بحسب وزير المالية.

وقال الجارحي إن "تسعير السندات جاء بشكل جيد جدا، وأن التداول عليها خلال الأيام القليلة الماضية يبين أنها تتحرك في حدود نفس السعر".

وأضاف أن سعر الفائدة على السندات "يعبر بشكل قوي جدا عن الوضع الاقتصادي، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري".

ولم ير الجارحي أن سعر الفائدة على السندات الدولارية مرتفع، كما تشير بعض الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا، بالمقارنة بسندات دول أخرى لديها نفس التصنيف الإئتماني لمصر.

"ربما الدول الأخرى موجودة في السوق الدولية منذ فترة، كما أن التساوي في التصنيف الإئتماني لا يعني أننا متساوون تماما في كل المؤشرات الاقتصادية، فربما تكون أرقامهم في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية أفضل منا" وفقا لما قاله الوزير.

وضرب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال المؤتمر الصحفي بعض النماذج لدول تتفق مع مصر في التصنيف الإئتماني لكنها حصلت على أسعار فائدة أعلى، مشيرا إلى أن "هناك اختلافات بين كل دولة وأخرى والمعيار ليس فقط التصنيف الإئتماني".

وتوقع كوجك تراجع أسعار الفائدة على السندات الدولارية في الطروحات المقبلة كلما تقدم الاقتصاد في الإصلاحات.

وعن سبب تثبيت سعر الفائدة خاصة في السندات ذات الأجل 30 سنة، بدلا من الفائدة المتغيرة كالذي طرحت به السعودية سنداتها مؤخرا، قال كوجك "ثبتنا السعر لأننا نتوقع أن أسعار الفائدة سترتفع خاصة مع الزيادة المتوقعة في الفائدة على الدولار الأمريكي".

وبدأت وزارة المالية الترويج للسندات قبل نحو أسبوعين في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعقد وفد وزارة المالية برئاسة الوزير اجتماعات مع نحو 120 مستثمر لعرض الموقف الاقتصادي في البلاد ومستقبله، بحسب ما قاله الجارحي.

وقال الجارحي "شرحنا للمستثمرين خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر، الناس سمعت مننا قصة معتبرة وفيها مصداقية عن موقفنا الحالي والمستقبلي، بدون أن نوارب أو نخفي أي شئ".

وأضاف أن الوزارة تحدثت مع المستثمرين "بشكل أمين جدا، وقولنا كل المخاوف الموجودة والضغوطات الاجتماعية، والإجراءات المطلوبة لتحريك الاقتصاد للأمام، والتي لن نتراجع عنها..لأن مفيش مساومة على الشعبية في مجال إصلاح الاقتصاد ووضعه على المسار السليم".

وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال سنوات، والتزمت بتطبيق برنامج اقتصادي يهدف لخفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام.

وحررت مصر الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وبعدها بساعات رفعت أسعار بيع المواد البترولية في السوق المحلي، وهو ما ساعدها في الحصول على قرض الصندوق.

"التغطية الكبيرة خاصة في شريحة الثلاثين عاما تعطي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل" بحسب ما قاله الجارحي.

وأضاف الجارحي أن البنوك والمستثمرين أبلغوه أن حجم الإقبال على السندات المصرية الأخيرة غير مسبوق.

"بحسب الصناديق وبنوك الاستثمار فإن السندات المصرية الأخيرة تصنف في المنطقة الجيدة بهذا السوق، والمبلغ الذي حصلنا عليه رقم مثالي في ظل رغبتنا في الموازنة بين سعر الفائدة والحصول على تمويل أكبر" وفقا لما قاله الجارحي.

وأشار الجارحي إلى أن الطرح كان موفقا من ناحية التغطية والتسعير، بالإضافة إلى أنه أعاد مصر للأسواق الدولية، بما يمكنها من العودة مجددا في الفترة المقبلة للحصول على التمويل.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحد المشاركين في وفد الترويج للسندات، إن "طرح السندات المصرية بكل المقاييس ناجح جدا، من حيث الحجم وتنوع وجودة المستثمرين المكتتبين فيه".

وأضاف أن مصر تلقت طلبات شراء من 729 مستثمر خلال هذا الطرح، مقارنة مع 229 مستثمر في السندات التي طرحتها عام 2015.

كما أن 92% من المستثمرين المكتتبين في السندات المصرية من صناديق وبنوك الاستثمار، والباقي من صناديق التحوط والمعاشات.

"هذا يعني أن أغلب المستثمرين الذين اشتروا السندات، من النوع الذي يستثمر في السندات لفترات طويلة، وليس لمدة صغيرة ثم يبيعها في السوق، وهذه هي نوعية المستثمرين التي كنا نبحث عنها"، بحسب ما قاله كوجك.

وأضاف كوجك أن طرح السندات المصرية الأخير أعاد بعض المستثمرين في أدوات الدين الحكومية الذين خرجوا بعد ثورة يناير 2011، كما أنه جذب مستثمرين دخلوا سوق الدين المصري لأول مرة.

وقال إن مصر تلقت طلبات شراء للسندات من كل المناطق في العالم سواء أمريكا أو أوروبا أو آسيا والشرق الأوسط.

وأشار كوجك إلى أن السندات الدولارية الأخيرة أغلقت الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري، وجزء من الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل.

وتقدر وزارة المالية حجم الفجوة التمويلية في السنة المالية الجارية والسنتين المقبلتين بما يتراوح بين 30 و34 مليار دولار.

وقال كوجك إن طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية يهدف لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وليس فقط سد الفجوة التمويلية.

"مهما كان سعر الفائدة على السندات الدولارية بالخارج، ستكون أفضل من السعر في السوق المحلي" يقول كوجك.

وهو ما أكده أيضا وزير المالية عمرو الجارحي قائلا إن الفائدة على الاستدانة من السوق المحلية تصل إلى 16% بالإضافة إلى الضرائب التي تصل بها إلى 20%، في حين أن السندات الدولارية لا تزيد الفائدة عليها في المتوسط عن 7%.

وعن المخاوف من تغير سعر الصرف وصعوبة سداد السندات وفوائدها بالدولار، قال الجارحي إن "سعر الصرف يحتاج إلى بعض الوقت حتي يستقر لأننا ننتقل من مرحلة لأخرى، وسيكون الاقتصاد المصري قادر في المستقبل على توليد العملة الصعبة اللازمة لسداد هذه المديونيات".

طرح جديد في الطريق

وقال عمرو الجارحي إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية إصدار سندات بعملات غير الدولار وأشار تحديدا إلى الين الياباني واليوان الصيني.

وأضاف أنه من السابق لأوانه قول متى قد تعود مصر إلى سوق الدين أو حجم ما ستسعى لاقتراضه.

وتوقع وزير المالية أن يكون هناك طرح أو أكثر خلال الفترة المقبلة، بناء على التمويل الذي تحتاجه الحكومة وشروط الحصول عليه.

لكن كوجك لم يتوقع أن يكون الطرح المقبل خلال العام المالي الجاري، بعد نجاح الحكومة في سد الفجوة التمويلية الخاصة به.

وقال الوزير إن مصر تعتزم طرح السندات التي باعتها الأسبوع الماضي بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لندن إلى جانب بورصة لوكسمبورج، بما يسهل التحرك للحصول على تمويل جديد وقت الحاجة إليه.

وأشار الجارحي إلى أن حصيلة السندات الدولارية الأخيرة ستدخل في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حيث أن آجالها أكثر من عام، على حد قوله.