قال المتحدث باسم وزارة العدل خالد النشار، اليوم الأحد، إن قطاع المطالبات القضائية بالوزارة حصل أكثر من 900 مليون جنيه كرسوم قضائية خلال العام الماضي.
وأضاف النشار، في بيان للوزارة اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الرسوم القضائية ينظمها القانون ولا يمكن تعديلها بالزيادة والنقصان.
وتابع أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب هي الوحيدة صاحبة الاختصاص في تعديل قيمة الرسوم القضائية.
تعليقات الفيسبوك