أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 67 شخصًا، من بينهم 51 محبوسًا، في اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى جلسة 24 يناير.

كما قررت المحكمة تغريم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ومأمور السجن الذي يحتجز فيه المتهمون ألفي جنيه لكل منهما لعدم إحضار أحد المتهمين.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013. 

وقال المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، في تصريح لأصوات مصرية، إن عدم إحضار متهم يعد إهدارا للمال العام ووقت المحكمة، مشيرا إلى أن واقعة عدم إحضار متهمين تكررت مع الدائرة مرتين الأولى في قضية أنصار بيت المقدس واليوم في قضية مقتل النائب العام.

وقال فريد إن المحكمة اضطرت إلى التأجيل لعدم حضور متهم واحد بالرغم من حضور باقي المتهمين لأن جلسة اليوم مقررة لسماع الشهود ولا يجوز قانونا سماع الشهود في غياب متهم.

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في تصريح سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.