وسجلت الشركة زيادة نسبتها 5.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2013 إلى 6.16 مليار ريال (1.64 مليار دولار) لتأتي دون متوسط التوقعات الذي بلغ 6.58 مليار ريال.

وتضررت أسهم شركات أخرى في قطاع البتروكيماويات حيث خسر سهم كيان خمسة بالمئة ورابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 5.9 بالمئة.

وقال إياد غلام محلل بشركة الأهلي كابيتال السعودية في مذكرة إن خسارة سابك ترجع إلى انخفاض المبيعات وضعف أرباح شركات تابعة لها ولكن السهم لا يزال جذابا بدعم نمو الأرباح على المدى الطويل.

وانخفض سهم مصرف الراجحي أكبر البنوك السعودية 0.4 بالمئة معوضا معظم خسائره التي تكبدها في أوائل التعاملات بسبب تراجع أرباحه الفصلية 19.1 بالمئة.

وعزا مصرف الراجحي التراجع إلى ارتفاع التكاليف ويعتقد بعض المحللين أنها قد ترجع إلى مشكلات في قطاع الإنشاء الذي تشن فيه الحكومة حملة على المهاجرين غير الشرعيين أدت إلى نقص في العمالة ولكن من المتوقع أن يكون تأثيرها قصير الأمد.

وقال رامي صيداني رئيس الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط "تظل الأساسيات السعودية كما هي وكذلك آفاق النمو ومن ثم نشعر بالتفاؤل تجاه السوق ككل والتي ما زالت تقدم فرصا رائعة."

وفقد مؤشر البورصة السعودية 0.2 بالمئة بالقرب من أعلى مستوى له في خمس سنوات الذي سجله يوم الخميس.

وفي مصر هبط مؤشر البورصة اثنين بالمئة ليواصل تراجعه عن أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والذي سجله يوم الثلاثاء الماضي حين بدأت البلاد استفتاء على الدستور الجديد.

وقالت السلطات المصرية يوم السبت إن أكثر من 98 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الأسبوع الماضي وافقوا على مسودة الدستور رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما أشار إليه بعض المسؤولين إذ جاءت دون 40 بالمئة.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "إنها حالة تقليدية من الشراء بناء على الشائعات والبيع بناء على الأخبار... فقد توقع الجميع بالفعل أنه سيكون هناك تصويت ساحق على الدستور... واليوم تلتقط السوق أنفاسها."

وتراجعت أسهم 28 شركة على المؤشر الرئيسي وارتفع سهم واحد وأغلق آخر مستقرا.

وارتفعت بورصة دبي 0.2 بالمئة لتصعد للجلسة السابعة على التوالي مع استمرار موجة الإقبال على شراء الأسهم العقارية. وبلغ مؤشر البورصة أعلى مستوى له في خمس سنوات.

وساعدت أسهم الشركات الكبرى في ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي إلى أعلى مستوياته في خمسة أعوام مضيفا 0.9 بالمئة.