قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير محمد علي مصيلحي عقد اجتماعا مع مؤسسة القمح الأمريكية، تم خلاله الاتفاق على عودة توريد القمح الأمريكي لهيئة السلع التموينية المصرية.
وأضاف مصيلحي، في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، أنه "تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى، مثل الفول الصويا".
وقال إنه تم الاتفاق أيضا على أن "يعود الجانب الأمريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها".
وقال إبراهيم عامر المستشار الإعلامي لوزير التموين، لأصوات مصرية، إن "الجانب الأمريكي لم يورد القمح لهيئة السلع التموينية منذ عام ونصف".
وأوضح عامر أن مصر تشتري القمح من خلال مناقصات عالمية، و"ربما لم تكن الأسعار المقبولة من وزارة التموين مناسبة للجانب الأمريكي خلال تلك الفترة".
وعرضت مؤسسة القمح الأمريكية على وزارة التموين خلال اجتماع اليوم رغبتها في العودة للتعامل مع مصر، وتعزيز العلاقات بينهما في مجال توريد القمح، كما يقول المتحدث باسم الوزارة.
و قال إيان فلاج، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الإوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة القمح الأمريكية، إن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأنه سيتم دراسة تنفيذ عدد من برامج التعاون الفني والتكنولوجي والمالي بين البلدين، تبعا لما جاء في بيان وزارة التموين.
وقال فلاج إن أمريكا "ستقدم كافة التيسيرات والتسهيلات لمصر لزيادة حجم المبادلات التجارية، خاصة وأن الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن، وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط".
وبحسب بيان وزارة التموين توقع فلاج انخفاض أسعار القمح العالمية خلال الأسابيع المقبلة في البورصات العالمية.
ونقلت عنه قوله إنه يوجد فائض كبير في الانتاج العالمي من القمح يصل إلى 720 مليون طن، بالإضافة إلى وجود فائض ومخزون من العام الماضي.
وخلال الاجتماع قال محمد علي مصيلحي وزير التموين، إن أرصدة القمح تكفي احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر.
وأضاف أن الوزارة تعاقدت على استيراد نحو مليون طن ستصل خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مصيلحي إن استيراد هذه الكميات من القمح يأتي في إطار خطة لزيادة الأرصدة من السلع الأساسية.
ونقل البيان عن وزير التموين قوله خلال الاجتماع إن مصر تطبق ضوابط صارمة عند استيراد القمح لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، للمحافظة علي صحة وسلامة المستهلك.
وقال الوزير إن شركات مراجعة عالمية تراقب وتفحص وتفتش الشحنات المستوردة في موانئ الشحن، وعند وصولها إلى الموانئ المصرية، وإنه "في حالة رفض أي شحنة يكون علي حساب المورد".
تعليقات الفيسبوك